إعادة فتح لبنان جزئيا لم تختلف وقائعها الميدانية في يومها الثاني عنها في اليوم الأول: المواطنون يندفعون خارج سجن الحجر المنزلي لممارسة أعمالهم ونشاطاتهم اليومية وفق التزام متفاوت بإجراءات الحماية الشخصية وقواعد التباعد الاجتماعي.
لكن الثابت في مطلق الأحوال هو أن الخروج من مفاعيل الإقفال التام يشكل اختبارا حقيقيا لجدية اللبنانيين الواجب عليهم الارتفاع إلى درجة عالية من الوعي لتجاوز هذا الامتحان الصعب… كيف لا وقد أعلن اليوم عن ثلاث وعشرين إصابة جديدة بعد عشرين بالأمس.
من هنا كان تحذير رئيس الحكومة: إذا استمرت حال الفلتان سنعيد إقفال البلد بشكل كامل وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديا لتفلت الأمور.
ومن هنا أيضا جاء انعقاد المجلس الأعلى للدفاع ورفعه إنهاء لمجلس الوزراء في جلسته المقبلة بتمديد التعبئة العامة حتى الثامن من حزيران المقبل أي لأسبوعين جديدين.
قبل التئام مجلس الدفاع في قصر بعبدا كان ملف كورونا بتشعباته المختلفة قد حط كبند دائم على طاولة مجلس الوزراء الذي عقد في القصر الجمهوري.
الجلسة بحثت في جدول أعمال من ستة عشر بندا ليس بينها تعيينات وتحديدا بالنسبة لمحافظ بيروت علما بأن ولاية المحافظ زياد شبيب تنتهي اليوم.
مجلس الوزراء قرر استكمال السير في العقد الموقع مع شركة سوناتراك وتكليف وزير الخارجية التواصل مع السلطات الجزائرية لمتابعة الملف.
في الشأن التربوي تبنى مجلس الوزراء اقتراح وزير التربية إلغاء الامتحانات الثانوية الرسمية وفي التداعيات المسجلة على هذا الخط انتقدت نقابة المعلمين تجاهل رواتب المعلمين وأمهلت أسبوعا واحدا وهددت بتحرك اعتراضي.
وعلى خط مواز اجتماع لعمداء كليات الجامعة اللبنانية اليوم لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعام الدراسي الحالي بحسب ما أعلن رئيس الجامعة البروفسور فؤاد أيوب.