بعد هدوء نفح الجبهة السياسية لأيام، ببركة عيدي الفطر والتحرير المتزامنين لحسن الصدف، ثمة بقية أسبوع فيها أجندة مزدحمة. أول محطات هذه الأجندة غدا الأربعاء استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وانتظار تعميم لمصرف لبنان من شأنه تثبيت سعر صرف تجاري لمستوردي السلع الأساسية.
وثاني تلك المحطات بعد غد الخميس، مع جلسة نيابية تشريعية في قصر الأونيسكو، يلامس جدول أعمالها المتضمن سبعة وثلاثين مشروع واقتراح قانون، بنودا على جانب كبير من الأهمية بحجم العفو العام ومكافحة الفساد ومواجهة كورونا.
أما المحطة الثالثة، فهي جلسة مجلس الوزراء المقررة الجمعة في قصر بعبدا، فهل يقر خلالها التعيينات المصرفية والمالية، سواء على نحو كلي أو جزئي، أم ترحل مرة أخرى إلى أوقات لاحقة بانتظار نضوج طبختها؟.
وفي الانتظار، يحجز ملف كورونا موقعه المتقدم في خارطة الاهتمامات والمتابعات اللبنانية. واللافت في الشق المحلي، استعادة الإصابات لأعدادها المرتفعة، بعدما انحدرت أمس إلى خمس إصابات فقط، قبل أن تعود اليوم لترتفع إلى إحدى وعشرين.
وفيما شددت وزارة الداخلية على الزامية استخدام الكمامات، ووجوب احترام المسافات الآمنة بين الأشخاص، أعلنت قوى الأمن الداخلي عن غرامات بحق المخالفين قيمتها 50 ألف ليرة لكل من لا يضع الكمامة. هذا في وقت جال فيه وزير الصحة على المرجعيات الدينية الإسلامية، لنيل بركتها في جهود مواجهة كورونا، معلنا عن اتجاه نحو العودة إلى الحياة الطبيعية.
وإذا كان كورونا قد عكر على اللبنانيين عيدهم، فإن جرائم عدة فعلت الأمر نفسه، عندما ارتكبت في ظرف أربع وعشرين ساعة، أما دوافعها فكانت إما شخصية وعائلية، وإما مرتبطة بالسطو والسرقة.
