لا شيء كان يعلو التشريع اليوم.
وإذا كانت بعض البنود الحيوية قد تعثرت في الجلسة النيابية التي أدارها الرئيس نبيه بري في قصر الأونيسكو فإن اقتراحات ومشاريع أخرى على جانب كبير من الاهمية قد تم إقرارها من قبيل قانون الـ 1200 مليار ليرة لشبكة الأمان الاجتماعي وقانون تحديد آلية التعيين في الفئة الأولى والسرية المصرفية معدلا وقرض الصندوق العربي لتمويل الإسكان.
إلا أن نجم الجلسة أي إقتراح قانون العفو العام يخضع في هذه الأثناء للنقاش في الهيئة العامة وفي الكواليس حيث رفع الرئيس بري الجلسة عشر دقائق للتشاور بعدما طلب التصويت على الإقتراح بمادة وحيدة.
في الشأن الاقتصادي والمالي والمعيشي بدأت الترجمات العملية لتعميم مصرف لبنان المتعلق بتأمين دولار تجاري للسلة الغذائية والصناعية الأساسية.
التعميم مر في وزارة الاقتصاد التي رسمت حدود هذه السلة وآليتها متوقعة انخفاض الأسعار فهل هذا الإنخفاض واقع لا محالة؟؟ أم أن لدى قناصي الأزمات ما يكفي من الحيل للتفلت من أي قرارات وآليات وتعاميم؟؟!!.
من المسرح التشريعي إلى الحلبة الحكومية: مجلس الوزراء يعقد غدا جلسة لا تعيينات مالية ومصرفية فيها بل تعيينات ادارية لملء مناصب أبرزها محافظ بيروت.
في المقابل ستكون الجلسة معلقة على أسلاك توتر كهربائي عال منبعث من ملف معمل سلعاتا اذا ما تم طرحه مجددا على بساط البحث.
ومن على بساط (PARIS MATCH) الباريسية أطل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مؤكدا ان لبنان ليس مفلسا وان رأسمال البنك المركزي لا يزال ايجابيا وقائلا اننا نفكر حاليا في حلول لخفض سعر صرف الدولار نسبة للأسعار التي يقدمها الصيارفة.