اليوم ذكرى الاجتياح الاسرائيلي الذي بلغ العاصمة بيروت قبل ثمانية وثلاثين عاما. ومن مساوئ الصدف أن ترتفع اليوم أيضا أصوات تنادي بمصادرة سلاح مقاومة كانت سبب إزالة الاحتلال، من خلدة إلى كل تلة وحقل وشبر في الجنوب، وما بدلت تبديلا.
نزع سلاح المقاومة، كان العنوان الفاقع الذي فخخت به فصائل في الحراك الاحتجاجي برنامجها المقرر اليوم، مغلفة إياه بمطلب تطبيق القرار 1559. لكن اللعبة لم تنطل على الكثير من مجموعات الحراك التي لا ترغب في ركوب موجة التسييس، بل تريد رفع الصوت طلبا لمعالجات اقتصادية وإصلاحية من شأنها تخفيف الأعباء المعيشية عن كواهل اللبنانيين.
فهناك بون شاسع بين صرخات وجع مواطن بالكاد يقوى على تأمين لقمة عيشه، وبين تجار فقر الناس عبورا إلى أهداف سياسية.
وعليه، كان شعار المس بالمقاومة كفيلا بخلق شرخ على مستوى الحراك وتباعد بين فصائله، فانكفأ الكثير منها عن تحركات اليوم التي جاءت حشودها متواضعة وأقل بكثير من حجم التجييش الذي ساد في الأيام الأخيرة. إلا أن الحضور الخجول تحول إلى شغب وقح واعتداء على الأملاك العامة والخاصة وتعرض للقوى الأمنية والجيش اللبناني، وسط شعارات استفزازية تثير الفتنة وتؤجج نارها.
بعيدا من كل ذلك، رد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، على ما كتب ونشر في وسائل الاعلام وفي افتتاحيات بعض الصحف، عن دور للرئيس نبيه بري وحركة “أمل” وزج أسماء بعض كوادرها في موضوع تعيينات شركتي الخلوي أو سواها من التعيينات. خليل أكد ان كل هذا غير صحيح على الاطلاق، نافيا أن يكون ملف التعيينات وخصوصا في ALFA وTOUCH قد بحثه الرئيس بري مع النائب جبران باسيل أو غيره.
وعلى ذكر باسيل، فقد صدر اليوم نفي من تيار “المستقبل” لأنباء نشرت عن حصول مصالحة بين رئيس “التيار” النائب سعد الحريري ورئيس “التيار الوطني الحر”. وفي بيان النفي، تأكيد أن هذا الأمر ليس على جدول أعمال الحريري.