ألف سبب وسبب قد يدفع اللبنانيين إلى الشارع، لكن ألف سؤال وسؤال يطرح عن الأسباب والمبررات لشيطنة الحراك الشعبي، وتحويله إلى حال فوضى وشغب.
ما جرى في بيروت ويجري يوميا في طرابلس، من اعتداءات طاولت الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بات يستدعي الحذر الشديد من نوايا ومخططات خبيثة لبعض الجهات والجماعات، وكأن هناك أمر عمليات يوميا لضرب وهز الأمن والاستقرار وإثارة العصبيات المذهبية والطائفية.
وإزاء المشهد الأمني المتوتر والمشهد السياسي المتشنج والمشهد الاقتصادي والمالي المتأزم والمتدهور، كيف ستواجه الحكومة كل هذه المطبات الخطيرة؟. وهل يكفي اتهام الرئيس حسان دياب خصومه بالانقلاب عليه، أم أن على الحكومة ورئيسها مسؤولية الإسراع في تطبيق الخطة الاقتصادية الاصلاحية، لوقف النزف المستشري على كل المستويات، وتطمين الناس على الأقل بلقمة عيشهم المهددة، وتوفير شبكة أمان اجتماعي بدل التلهي بتقاذف المسؤوليات؟.
فالناس لم يعد يهمها هذا الزعيم أو ذاك الرئيس، ما يهمها هو رغيف الخبز، بعدما فقد الآلاف وظائفهم أو خفضت رواتبهم وصودرت ودائعهم وفقدوا أرزاقهم وجنى عمرهم، فأين الحكومة وخطتها الانقاذية؟، ومتى سنرى أفعالا لا أقوالا؟.
في الانتظار، العين على يوم غد الإثنين الذي يشهد لقاء مصالحة يرعاه الرئيس نبيه بري، ويجمع فيه وليد جنبلاط وطلال إرسلان تحت مظلة عين التينة. وعشية اللقاء ثناء من “الحزب الديمقراطي اللبناني” على مبادرة الرئيس بري غير المستغربة، وتأكيد على أن هدف المصالحة هو الحفاظ على وحدة الجبل وأهله.
وغدا أيضا موعد البدء في التطبيق العملي لاتفاق ضخ مصرف لبنان دولارات في السوق، الأمر الذي يشكل اختبارا جديا لمدى فرملة اندفاعة العملة الخضراء أمام الليرة اللبنانية.
وعلى خط مواز، ثمة انشغال بالأرقام الواجب اعتمادها موحدة في التفاوض مع صندوق النقد الدولي، والذي تعقد على نيته الجلسة الرابعة عشرة يوم الإثنين. هذه الجلسة تأتي على إيقاع تشديد الرئيس نبيه بري، على ضرورة مخاطبة الصندوق بلغة واحدة وبرعاية المجلس النيابي، بعيدا من تعدد الرؤوس في مقاربة الحلول الاقتصادية والمالية.
