في ظل الأوضاع الإقتصادية والمالية والاجتماعية التي لم يشهد لبنان مثيلا لها تتجه الأنظار إلى اللقاء الوطني الذي ضرب له موعد الخميس المقبل سعيا للتهدئة لحماية الإستقرار والسلم الأهلي.
أما عين التينة فبقيت اليوم أيضا قبلة للقيادات السياسية وبعد المصالحة الجنبلاطية – الأرسلانية واللقاء مع الرئيس سعد الحريري على أولوية السلم الأهلي وأد الفتنة كان إجتماع عقده الرئيس نبيه بري مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي أعلن أنه تبلغ الدعوة للقاء الوطني وسيقرر موقفه من المشاركة بعد الدراسة والإطلاع على رأي باقي الكتل لافتا في المقابل إلى ان الرئيس بري “بمون على أكثر من الحوار”.
في المقابل رشحت أجواء عن رؤساء الحكومات السابقين لا توحي حتى الساعة بإمكانية مشاركتهم في اللقاء لإعتبارهم الحوار من دون جدول أعمال محدد ورؤية واضحة ليس مفيدا كما عبر الرئيس نجيب ميقاتي على سبيل المثال.
من اللقاء الوطني إلى مسألة وطنية اخرى عمادها توحيد اللغة التفاوضية من خلال توحيد الأرقام بين الحكومة والمصرف المركزي وفي هذا المجال وافقت لجنة المال النيابية على الأرقام والمقاربات التي خلصت إليها لجنة تقصي الحقائق على ان تترجم الشروحات في تقرير مفصل يرفع إلى الرئيس بري لإجراء المقتضى.
وربطا بهذه المسألة تحدثت معلومات عن اجتماع ثان سيعقد يوم غد في السراي بين رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء المعنيين وجمعية المصارف بهدف توحيد لغة التخاطب مع صندوق النقد أيضا عبر ما يتطلبه ذلك من صيغة سيضعها الخبراء الذي يتابعون اجتماعاتهم بشكل متواصل.
في شان آخر تابع مجلس الوزراء البحث في عقود الطاقة والفيول المغشوش وفي هذا الإطار تم تكليف وزير الطاقة إستطلاع ما إذا كان هناك من دول مهتمة للدخول بمناقصة جديدة بدل سوناطراك وذلك ضمن مهلة شهر ووافق المجلس بصورة إستثنائية على طلب وزارة الداخلية طبع ألف بطاقة بيومترية.
الجلسة بدأها الرئيس دياب بالتأكيد على أولوية مكافحة الفساد في الوقت الراهن فيما كشفت مصادر السراي للـ NBN أن عددا كبيرا من التوقيفات حصلت بحق مثيري الشغب والتخريب في بيروت والتحقيقات توصلت إلى تصور كامل لحقيقة ما حصل لافتة إلى ان الملف أخذ طريقه إلى القضاء.
وفي موضوع قانون قيصر قال رئيس الحكومة أن مصلحة لبنان تهمنا أولا وأخيرا ونعمل على هذا الأساس.