إنه يوم أحد هادىء على جميع الجبهات. لكن رماده يخفي جمر كمية من الملفات الشائكة، تبدأ في السياسة والمال والاقتصاد، ولا تنتهي بما هو أبعد من تداعيات “قانون قيصر”.
الكثير من عناوين هذه الملفات، يفترض أن يتظهر في الأسبوع الطالع. ففي السياسة تفرج القوى النيابية والحزبية المدعوة إلى اللقاء الوطني الذي يستضيفه قصر بعبدا الخميس، عن مواقفها اعتبارا من يوم غد. لكن مراقبين يتساءلون عما إذا كانت بعض هذه المواقف، ستتأثر بمضامين التصريحات الساخنة التي أطلقها النائب جبران باسيل باتجاه الحلفاء والخصوم، سواء كانوا داخل الحكومة مثل سليمان فرنجية أو خارجها مثل سعد الحريري وسمير جعجع.
وإذا كان الخميس لناظره قريب، فإن اللقاء الوطني المرتقب، حل بندا اليوم في عظة البطريرك الماروني الذي طالب بأن تصدر عنه وثيقة ترسم خريطة طريق ثابتة، تتضمن موقفا موحدا من القضايا التي أدت إلى الإنهيار السياسي والمالي والاقتصادي.
وفي هذا الشأن، تتكثف المساعي لجسر هوة التباينات حيال الخطة المالية. فيما تقرر أن يعقد صندوق النقد الدولي الأسبوع الطالع، سلسلة اجتماعات مع وزارة المال، وكذلك مع لجنة تقصي الحقائق النيابية التي وضعت إصبعها على جرح الأرقام المالية لتوحيدها بما يخدم الفريق اللبناني الذي يفاوض الصندوق.
إقليميا، برز إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن لبلاده حقا شرعيا بالتدخل في ليبيا المجاورة، وتوجيهه أوامر للجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية خارج البلاد إذا دعت الحاجة لذلك.
الموقف المصري حصد تأييدا سعوديا وإماراتيا وأميركيا. أما تركيا التي أسهم تدخلها في ليبيا بتزايد التوترات، فقد اتهمت القاهرة باتباع سياسة خاطئة بدعمها خليفة حفتر.