بصوت الناس ومن صميم وجعهم أطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري جملة من المواقف الهامة تناول فيها الأزمة من كافة جوانبها بأبعادها الداخلية والخارجية.
وأمام اجتماع طارئ لقيادات حركة أمل دعا الرئيس بري إلى إعلان حالة طوارئ مالية وإعادة النظر بكل الإجراءات التي أتخذت لحماية العملة الوطنية لأنه من غير المقبول بعد الآن جعل اللبنانيين رهائن للاسواق السوداء في الليرة والغذاء والدواء والمحروقات.
ولطائفة المراهنين على تقديمات خارجية من صندوق النقد أو أي جهة مانحة لفت نظر إلى ان لا تقديمات ولو بقرش واحد إذا لم ينفذ لبنان الإصلاحات وفي مقدمتها الإسراع في المعالجة الفورية لقطاع الكهرباء.
تأثيرات التوتر العالي في المنطقة على الداخل اللبناني وترددات كل من صفقة القرن وقانون قيصر على لبنان وما يولداه من ضغوط عليه أعادا الرئيس بري بالذاكرة إلى العام 1982 وما أشبه حزيران هذا بحزيران ذلك العام.
لبنان اليوم أمام تحد وجودي يعيش ظرفا مشابها لذلك الظرف ويراد إسقاطه وإخضاعه واجتياحه باسلحة مختلفة أما حجر زاوية إنقاذ الوطن فهي رهن تعاون جميع القوى السياسية.
بمن حضر سيعقد اللقاء الوطني في بعبدا بعدما كان سمير جعجع آخر المقاطعين.
دوائر القصر الجمهوري أنجزت الترتيبات اللوجستية والبروتوكولية والإعلامية الخاصة باللقاء الذي سيناقش الوضع العام بالبلاد في ضوء التطورات الأمنية التي حصلت قبل إسبوعين في بيروت وطرابلس ولامست الممارسات التي سجلت خلالها التعرض للوحدة الوطنية والسلامة العامة السلم الأهلي على أن يصدر عن المجتمعين بيان يؤكد على النقاط التي سيتم الإتفاق عليها.
ووفق مصادر القصر الجمهوري فإن اللقاء سيمتد لساعتين من الوقت فاسحا المجال أمام إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الواحدة والنصف في السراي.
ماليا تنصب الجهود على خطين الأول ضخ الأموال للصرافين لسد حاجات المواطنين وفق ضوابط محددة وهو ما عرضته خلية الأزمة المالية الوزارية في إجتماعها الثالث في وزارة المال والثاني على مسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي الذي تركز اليوم على استراتيجية الحكومة لمكافحة الفساد وتبييض الأموال.