في زمن العتمة والظلام الدامس في لبنان كانت الكهرباء في دائرة الضوء اليوم إنطلاقا من جلسة دسمة لمجلس الوزراء في قصر بعبدا.
في الجلسة أقر تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان بعد طول إنتظار في خطوة إصلاحية لا شك أن أصداءها الإيجابية ستردد في الداخل وفي أروقة المؤسسات الدولية وإن تعرضت لبعض القنص المحلي.
في المقابل فإن تعيين الهيئة الناظمة للكهرباء لم يكن مطروحا على طاولة مجلس الوزراء بل تعديلات قانون تنظيم القطاع وهي تعديلات أقلقت عمال ومستخدمي مؤسسة الكهرباء فاحتجوا معتصمين أمام مؤسستهم.
أما إستقالة المدير العام لوزارة المالية آلان بيفاني فأرجئت هي الأخرى تماما كما أرجئ البت بالتعاقد مع شركة تدقيق جنائي مع إقرار المضي بهذا الشأن وكذلك إرجاء تعيين ثلاثة مفتشين قضائيين إقترحتهم وزيرة العدل من خارج جدول الأعمال.
مجلس الوزراء التأم على إيقاع الأزمات الإقتصادية والمعيشية المتفاقمة ما يزيد الشكوى لدى المواطنين والقطاعات النقابية.
في شأن متصل أكد الرئيس نبيه بري امام لهيئات الاقتصادية ان انقاذ لبنان وانتشاله من الازمات التي يئن تحت وطأتها لا يكون الا بتكاتف اللبنانيين لافتا الى ان اي حكومة من البديهي لا بل من أولى واجباتها العمل من أجل الانقاذ وخاصة في الشؤون المتصلة بأمن الوطن والمواطن وحماية لقمة عيشه وجنى عمره.
وشدد الرئيس بري ان حجر الزاوية لفتح ابواب الخارج لمساعدتنا هو الاصلاح واعادة الثقة وهذه الثقة لا يمكن ان تصنع او تستعاد الا بهذا “الاصلاح”.
الى ذلك سجلت دعوة من قطاع النقل البري لإقفال مراكز المعاينة الميكانيكية اعتبارا من الخميس المقبل وصرخة للمستشفيات حذرت فيها من أنها قد تضطر لحصر إستقبال المرضى بالحالات الطارئة.
