صحيح أن الهدوء عاد إلى ساحات بيروت وشوارعها، بعد ليلة مجنونة من التظاهر والاقتحام والتخريب والاعتداء على القوى الأمنية والعسكرية. لكن الصحيح أيضا هو التساؤل المشروع: هل يخدم كل ما جرى تحت شعار “يوم الحساب” لبنان واللبنانيين؟، وهل يحقق مطالب المتظاهرين قتل وجرح واستهداف العسكريين وتخريب وتكسير المؤسسات العامة والخاصة واحتلال الوزارات والسطو على وثائقها ومستنداتها؟، ثم هل يخدم كل ذلك لملمة الجراح التي حفرها الانفجار المروع في مرفأ بيروت، وهل يصب في مصلحة حال التضامن الوطني المطلوب بعد هذه الكارثة؟.
من رحم وقائع هذا المشهد اللبناني، انطلقت تطورات سياسية بارزة، فبعد استقالة وزير الخارجية السابق ناصيف حتي، حذت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد حذوه اليوم، شهدت السرايا ورشة مشاورات وزارية خلصت إلى فرملة استقالات أخرى محتملة، أقله بانتظار جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدا. وقد أكد مصدر وزاري في هذا الشان ألا استقالة للحكومة.
برلمانيا، دعوة من الرئيس نبيه بري إلى عقد جلسات مفتوحة للمجلس اعتبارا من الخميس المقبل في قصر الأونيسكو، لمناقشة الحكومة على الجريمة المتمادية التي لحقت بالعاصمة والشعب. كما دعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد غدا.
في الشأن البرلماني أيضا انضم النائبان نعمة افرام وميشال معوض إلى بضعة زملاء لهما سبق أن أعلنوا إعلاميا استقالتهم من المجلس النيابي، لكن مثل هذه الاستقالة لها أصولها القانونية. وبحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه للنائب أن يستقيل من النيابة بكتاب خطي صريح يقدم إلى رئيس المجلس، فإن وردت الاستقالة مقيدة بشرط تعتبر لاغية، ويحق له الرجوع عن استقالته يكتاب خطي يقدم إلى رئيس المجلس قبل أخذ المجلس علما بها، وتعتبر الاستقالة كأنها لم تكن.
أبعد من لبنان، فرنسا شهدت مؤتمرا لدعم لبنان بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس، حيث أكد البيان الختامي على حشد موارد مهمة في الأيام القادمة بهدف تلبية الإحتياجات الفورية لبيروت. وقرر المشاركون العمل بحزم وبالتضامن لمساعدة بيروت على تجاوز نتائج انفجار مرفأ بيروت.
