في زمن تصريف الأعمال حكوميا كانت المؤسسة الأم تأخذ زمام المبادرة مجددا وتضع يدها على الجرح ممسكة بكل ما من شأنه أن يحفظ الوطن وفي قلبه المواطن.
الوطن يحتضر أمامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية من خلال نصوص دستور الطائف.
تحذيرات أطلقها الرئيس نبيه بري في افتتاح الجلسة النيابية التي عقدت في قصر الأونيسكو.
أما خارطة الطريق التي تؤسس للعملية الجراحية التي تحدث عنها رئيس المجلس فتقوم على ست ركائز:
* دولة مدنية.
* قانون انتخابي من دون عائق مناطقي أو مذهبي.
* قضاء مستقل.
* ضمان اجتماعي للجميع.
* توحيد الضرائب على أن تكون تصاعدية.
* تشكيل حكومة يتضمن بيانها الوزاري الإصلاحات ومحاربة الفساد.
وفي كلام الرئيس بري إشارة إلى إفشال مؤامرة ضد المجلس النيابي كان يعد لها في الأسبوعين الماضيين من خلال الدفع إلى استقالة نواب وقيام الحكومة بمحاسبة المجلس وليس العكس وفيه أيضا أن البعض ما يزال (حردان) حتى الساعة بعد إفشال هذه المؤامرة.
أما الجلسة النيابية نفسها فقد أقرت حال الطوارىء في مدينة بيروت حتى الثامن عشر من الشهر الحالي وبتت استقالات بعض النواب ثم تحولت إلى جلسة تشريعية تم خلالها إقرار قانون تمديد المهل القانونية والعقدية حتى نهاية العام 2020.
خارج الجلسة النيابية لم تتضح بعد الاتجاهات التي سيسلكها استحقاقا التكليف والتأليف لكن الاتصالات على هذا الخط متواصلة خلف الكواليس في الداخل والخارج.
ويفترض أن تسهم زيارة الدبلوماسي الأميركي ديفيد هيل لبيروت اليوم وغدا في توضيح الاتجاهات الحكومية.
وعلى خط التواصل الإقليمي والدولي مع لبنان يصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف غدا إلى بيروت.
وكان الملف اللبناني محور اتصالات أجراها الرئيس الفرنسي أبرزها مع نظيريه الإيراني والروسي.
ولمناسبة نصر تموز 2006 وجه الرئيس بري رسالة إلى اللبنانيين شدد خلالها على أن لبنان الذي يرزخ تحت وطأة أزمات مالية واقتصادية ومعيشية وكارثة 4 آب ناهيك عن عقوبات وحصار غير معلن ومع الإقرار بأن لهذه الأزمات مسببات داخلية إلا أن السبب الجوهري هو معاقبة لبنان وتدفيعه ثمن إحتضانه أماني وآمال الشعب الفلسطيني وبإلتزامه بتحرير كامل ترابه وتمسكه بعناوين قوته المتمثلة بالمقاومة.
وعلى خط التحقيقات المتصلة بانفجار المرفأ فإن مجلس القضاء الأعلى قد وافق على تكليف القاضي فادي صوان كمحقق عدلي.
