في ذكرى التغييب حضر الإمام السيد موسى الصدر نصا و روحا في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اللبنانيين. على رسم عمامته دعا إلى تدوير الزوايا لأن الوطن لم يعد يمتلك فائضا كافيا من الوقت لاستهلاكه واضاعته وصرفه على المماحكات والمناورات وتصفية الحسابات الشخصية الضيقة لتحقيق مكاسب آنية
من نموذج إعتصامه في عاملية بيروتحذر الرئيس بري من الاستمرار في السلوك السياسي اللامسؤول لانه يمثل أرضية خصبة لاعادة استيلاد الفوضى وايقاظ الشياطين النائمة من الخلايا الارهابية والتي تتحين الفرصة للانقضاض على الاستقرار في لبنان والعبث بالوحدة والسلم الاهلي
عملا بفكره ونهجه إنطلاقا من كون رئيس المجلس داعية حواركانت الدعوة الى المكونات السياسية في لبنان في المعارضة والموالاة والجادين والصادقين في الحراك الى الحوار تحت سقف المؤسسات حول خارطة طريق من نقاط خمس تبدأ بمفهوم الدولة المدنية وصياغة قانون انتخابي خارج القيد الطائفي مرورا بإنشاء مجلس للشيوخ وتعزي ز استقلالية القضاء وتطويره وصولا الى إقرار ضمان إجتماعي وصحي للجميع وصياغة نظام ضرائبي موحد تكون فيه الضرائب تصاعدية
هكذا يكون أساس الإصلاح في طبيعة النظام السياسي وفقا لما ورد في اتفاق الطائف والدستور خاصة في بنوده الإصلاحية
يوم فرنسي طويل للرئيس إيمانويل ماكرون في لبنان من بين محطاته البارزة استقبال وغداء رسمي في قصر بعبدا قبل لقاءات مع سياسيين في قصر الصنوبر وفي مواقفه اللافتة إعلانه الاستعداد لتنظيم مؤتمر دولي جديد دعما للبنان الشهر المقبل وعودته إلى لبنان للمرة الثالثة مطلع العام المقبل ودعوته لتشكيل حكومة لبنانية في الأيام المقبلة وتأكيده انه لا يتساهل مع الطبقة السياسية في لبنان وتهديده بعدم تحرير أموال سيدر اذا لذم يتم تنفيذ الاصلاحات.
حديث ماكرون عن الإصلاحات ودور مجلس النواب في إقرارها أجاب عليه الرئيس بري بالتأكيد على جهوزية المؤسسة التشريعية لكل ما ترسله الحكومة في هذا الشأن.
إلى ذلك كشف رئيس الجمهورية ميشال عون عن نيته الدعوة إلى حوار وطني لبلوغ صيغة تكون مقبولة من الجميع.
ماكرون يحل ضيفا على لبنان هذه المرة شاهدا على حراك على مستوى الملف الحكومي الذي سجل نجاحا في التكليف بسلاسة ربما بتزكية فرنسية على أمل أن ينسحب الأمر على التأليف.
وبهذا المعنى يشهد مقر الرئاسة الثانية في عين التينة غدا استشارات التأليف غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف مصطفى أديب مع النواب والكتل النيابية.
في الاقتصاد والمال وقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني عقود التدقيق الجنائي والحسابي فيما كان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يؤكد أنه يجب إعادة نحو ثلاثين بالمئة من الأموال التي خرجت من المصارف اللبنانية محذرا البنوك التي لا تلتزم برفع راسمالها الإلزامي بأنها ستكون خارج السوق اللبنانية.
