أخطأ الباب العالي المسمى في هذا الزمن وزارة الخزانة الأميركية في العنوان والزمان والمكان، ولكن وصلت الرسالة.
إثر الفرمان الأميركي بحق الوزير علي حسن خليل، هكذا يمكن تلخيص الرد القوي والمفصل لحركة “أمل” بعد الإجتماع الطارئ لهيئة الرئاسة.
موقف الحركة كان حاسما لجهة أن إستهداف خليل ليس لشخصه فحسب، بل هو في الحقيقة إستهداف للبنان ولخط حركة “أمل” التي ينتمي إليها ونقطة عند أول السطر.
هيئة الرئاسة في الحركة كشفت أن إتفاق السير بترسيم الحدود البحرية في الجنوب اللبناني، إكتمل مع الولايات المتحدة التي وافقت عليه منذ شهرين.
وهنا يطرح السؤال الكبير: لماذا ترفض واشنطن توقيت إعلانه من دون أي مبرر؟؟.
موقف تيار المردة الذي شمل القرار الأميركي وزيره يوسف فنيانوس لم يكن بعيدا عن موقف الحركة حيث رأى فيه رئيس التيار سليمان فرنجيه إقتصاصا من فنيانوس لموقعه وقناعاته معتبرا “أن القرار سياسي ما يزيد المردة تمسكا بالنهج والخط”.
وفي الإطار نفسه، إعتبر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى “أن القرار الأميركي هو قرار سياسي جائر يمس السيادة اللبنانية ويتحدى إرادة الشعب، داعيا وزارة الخزانة الأميركية إلى التراجع عن قرارها كونه يمثل إعتداء على كل اللبنانيين المطالبين بالوقوف خلف مقاومتهم وعدم السماح بالتعرض لرموزها وحلفائها”.
على المستوى السياسي يتابع الرئيس المكلف مصطفى أديب بصمت عمله من أجل تشكيل الحكومة.
زيارته الثانية إلى قصر بعبدا أشارت وفق أديب نفسه إلى أن عملية التأليف لا تزال في مرحلة المشاورات.
لم يحمل أديب إلى بعبدا مسودة أولية للتشكيلة الحكومية، بل أفكارا سيتبعها جولات من الإتصالات مع الكتل النيابية.
على خط آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان المشتركة إلى جلسة ستعقد في السادس عشر من الجاري، وذلك لدرس إقتراحات القوانين المتصلة بالدولار الطالبي وحماية وتجميد بيع الأبنية التي تضررت بعد إنفجار مرفأ بيروت.
أما ماليا، فقد تم اليوم إطلاق المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي.