جائحة كورونا تضرب لبنان من دون هوادة. عدد الإصابات والوفيات يرتفع يوميا بشكل خطير، والإلتزام بالإجراءات صفر. وزير الصحة حمد حسن حذر من الكارثة الكبرى، ودعا مجددا إلى ضرورة الإقفال العام لمدة أسبوعين.
في الجائحة السياسية، يواصل القابضون على التشكيلة الحكومية عملية الابتزاز والضغط واللف والدوران، والهدف إبعاد مكون أساسي وقوى سياسية وازنة عن المشهد، وبالتالي السيطرة كليا على القرار الحكومي وبشكل منفرد وأحادي.
حتى الساعة، المبادرة الفرنسية مجمدة، والبلد يدفع ضريبة رهانات وتعنت البعض في الداخل، بإصرارهم على حرمان طائفة بأمها وأبيها من حق التمثيل الفعلي في الحكومة، وهنا بيت القصيد. والسؤال لمصلحة من تصرون على عدم إسناد حقيبة المالية للطائفة الشيعية كما يتحدث الطائف؟، فإذا كان الأمر كذلك فليذهب الجميع إلى الدولة المدنية، هذا إذا كنتم صادقين في نواياكم، لكنكم بالتأكيد عكس ذلك تماما. وإذا كنا مخطئين في استنتاجاتنا، فاقدموا على الدولة المدنية بجرأة وعندها “المي بتكذب الغطاس”.
البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي المنظر لفكرة الحياد، انخرط مع فرقة المعرقلين ودخل مباشرة على خط السجالات والتهجم على الثنائي الشيعي، بقوله في عظة الأحد: بأي صفة تطالب طائفة بوزارة معينة وتعطل تأليف الحكومة حتى الحصول على مبتغاها؟. وأضاف الراعي لسنا مستعدين أن نبحث بتعديل النظام قبل أن تدخل كل المكونات في كنف الشرعية وتتخلى عن مشاريعها الخاصة، مضيفا أيضا لا تعديل للنظام في ظل هيمنة السلاح غير الشرعي، على حد وصفه.
موقف البطريرك غير الحيادي، استدعى ردا من المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الذي أسف لما انحدر إليه الخطاب من تحريض طائفي يشوه الحقائق، ويفتري على طائفة قدمت خيرة شبابها لتحرير الوطن من الإرهابين الصهيوني والتكفيري. وأكد المجلس أن المطالبة باحتفاظ الطائفة الشيعية بوزارة المالية، هو من منطلق الحرص على الشراكة الوطنية في السلطة الإجرائية. وأضاف: أما إذا أردنا أن نطبق المداورة في الوزارات، فلتكن المداورة في وظائف الفئة الأولى ومن بينها الوزارات مناصفة بين المسلمين والمسيحيين دون تخصيص أي منها لأي طائفة على مبدأ الإختصاص والكفاءة.
ورد آخر من المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، الذي أكد أن الحكومة ليست ملكا لشخص والبلد ليس حكرا على أحد. وتابع قبلان: عليكم الخيار بين دولة مدنية للجميع أو دولة طوائف تتقاسم الدولة والناس، والشجاع الشجاع من يمشي بخيار الدولة المدنية بصيغة المواطن لا الطوائف.