آخر الدوا الكي … فإلى الإقفال العام در درءا لمخاطر كورونا.
القرار صدر ممهورا بتوقيع المجلس الأعلى للدفاع الذي أخذ بتوصية اللجنة الوزارية الداعية إلى الإقفال العام لمدة أسبوعين إعتبارا من السبت المقبل على أن تستثنى منه بعض القطاعات والمرافق مثل مطار بيروت.
وإذا كان الإقفال ضرورة وطنية وشرا لابد منه لإحتواء الوباء المستشري فإن الكثير من القطاعات والهيئات الإقتصادية رفضت مسبقا هذا الإجراء وربطت موقفها بدواع إقتصادية.
إجتماع المجلس الأعلى للدفاع التأم على إيقاع لقاح واعد اعلن عنه ويفترض أن يستفيد منه لبنان إذ تم تأمين كل المراسلات الضرورية بالتعاون بين وزيري الصحة والمال والجهات المعنية لتوفير الكمية الأولى التي سيستفيد منها حوالى خمسة عشر بالمئة من سكان لبنان بحسب ما أفاد الوزير حمد حسن.
بصيص الأمل هذا على المستوى الصحي يتمنى اللبنانيون أن ينسحب على المستوى الحكومي تأليفا سريعا.
لكن الواقع الحالي في هذا الشأن غير ذلك إذ إن المراوحة هي السائدة وليس أدل على ذلك من نتائج الإجتماع السابع بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف الذي أنتهى من دون الإعلان عن أي تقدم.