لا مفرد ولا مجوز غابت الحركة عن خط بيت الوسط – بعبدا.
لا لقاح حكوميا يقي اللبنانيين من تفشي فقدان الثقة بمستقبلهم.
وفيما ينتظر لبنان قيامة “حكومية” على – رجاء الإصلاحات والمساعدات – تجري الرئاسة الفرنسية تقييما لمهمة المستشار الرئاسي باتريك دوريل غداة عودته من بيروت.
ويأتي هذا التقييم متزامنا مع إستقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم في قصر الأليزيه حيث يفترض أن يكون لبنان قد حل كأحد بنود جدول أعمال اللقاء.
حركة أمل وفي بيان صادر عن مكتبها السياسي دعت مجددا إلى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم الوقوف أمام الحسابات الضيقة التي تؤدي إلى مزيد من التأخير لافتة إلى ضرورة إطلاق تصحيح المسار المتدهور إقتصاديا وإجتماعيا وماليا والإلتزام بمضمون الورقة الإصلاحية التي عبرت عنها المبادرة الفرنسية.
وإلى حين أن يقضي الله أمر التأليف بات لزاما على حكومة تصريف الأعمال تحمل مسؤولياتها في مواكبة تطبيق قرار الإقفال العام لمواجهة كورونا بالتوازي مع التنفيذ السريع والدقيق لقرار مساعدة العوائل الأكثر حاجة والتي سيؤدي الإقفال إلى تعطيل مصادر رزقها علما أن مجلس النواب قام بواجباته عبر إقرار القوانين المطلوبة في هذا الشأن.
وبالحديث عن القانون وإلتزاما به زار رئيس مجلس النواب نبيه بري المجلس الدستوري وقدم التصريح عن الذمة المالية أو الإثراء غير المشروع لرئيس المجلس الدستوري القاضي طنوس مشلب وهي المرة الثانية التي يزور فيها الرئيس بري “الدستوري” لتقديم التصريح بعد العام 1999.