بعد تراجع أسهم الملف الحكومي في البورصة السياسية إثر غياب حرارة الإتصالات ونقاش الإجتماعات ما بين بعبدا وبيت الوسط بقيت اسباب إنقطاع التواصل مبنية للمجهول، فيما يجب أن يكون معيار التأليف الوحيد وإختيار الوزراء والبرنامج هو القدرة على إنقاذ لبنان، أما ما بات يجب أن يكون معلوما فهو ترقب الناس لفعل القوى السياسية بناء على أقوالها في ملف القانون الإنتخابي.
صحيح أن البلد يحتاج إلى حكومة اليوم قبل الغد صحيح أن البلد يحتاج لإنجاز التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد وتطبيق الإثراء غير المشروع.
ولكن الصحيح أيضا أن البلد بلا قانون إنتخاب هو كساع إلى الهيجا بغير سلاح فأساس الإصلاح وحجر الزاوية فيه هو قانون عصري يؤمن صحة وعدالة التمثيل وينقل لبنان من منطق الطائفية والمذهبية الضيق إلى رحاب الدولة المدنية وتحقيق الشراكة مع حفظ المناصفة.
الرئيس بري وضع كل القوى السياسية أمام مسؤولياتها في هذا المجال من خلال إقتراح صيغة وطنية تقدمت بها كتلة التنمية والتحرير بدلا من إنسجام بعض هذه القوى مع خطاباتها الأفلاطونية الفاضلة بادرت إلى تحويل الأمر إلى قضية طائفية مذهبية تغذيها خطابات شعبوية مقيتة تحرض على طرح أساس الإصلاح الوطني وكأن هذا الطرح تهمة بحق مؤيديه.