لفهم الحالة اللبنانية وما يجري ويدور بشأن تشكيل الحكومة، ما علينا سوى التنجيم والتبصير.
هذا هو واقعنا: عندنا رئيسان للحكومة، واحد لا يشكل وآخر لا يصرف، عندنا مجلس دفاع أعلى لحالات الطوارىء، تحول بقدرة قادر الى مجلس قيادة أعلى للبلاد، عندنا في لبنان سعران للدولار، سعر وهمي يسمى المنصة، وسعر حقيقي يسمى السوق السوداء، عندنا السلع والادوية المدعومة مخصصة إما للتهريب وإما للتخزين (والفاجر ياكل مال التاجر).
في أي دولة نعيش؟، في أي دولة توضع فيتوات لمنع قيام حكومة إنقاذ، بسبب وزير من هنا ووزير من هناك؟. في أي دولة تتوقف فيها دورة الحياة والمؤسسات إرضاء لشهوات السلطة عند البعض، عندنا وللأسف الوطن ينهار والشعب يجوع ويئن، ولا من يتحرك قبل فوات الاوان.
سياسيا، الترقب سيد الموقف بشأن الملف الحكومي، والانظار تتجه الى الخطوة التالية التي سيقدم عليها الرئيس المكلف سعد الحريري، حيث رجحت بعض المعلومات غير المؤكدة حتى الساعة، أن يزور الحريري قصر بعبدا يوم غد الاثنين، حاملا معه تشكيلة حكومة من ثمانية عشر وزيرا، لتسليمها الى رئيس الجمهورية ميشال عون الذي سيكون له موقف منها سلبا أم إيجابا.
وإذا كانت العين على الملف الحكومي المتعثر، فإن العين الأخرى على الشأن الاقتصادي والحياتي الساخن، وأبرز عناوينه تعديل واقع الدعم للسلع الأساسية. هذا الموضوع يحط غدا في السراي الحكومية على طاولة إجتماع، يضم رئيس حكومة تصريف الأعمال وعددا من الوزراء وممثلين لمصرف لبنان. ومعلوم أن الاجتماع يأتي في إطار السعي لحسم الخيار الذي سيتم إعتماده مع إقتراب الإحتياطي الإلزامي من العملات الصعبة في مصرف لبنان من الخط الأحمر.
الدواء الذي يعد إحدى السلع الأساسية المدعومة، وضعت خطة حكومية لترشيد دعمه، بحسب ما أعلنت مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية والطبية، فيما شددت نقابة الأطباء على ضرورة تفعيل التصنيع المحلي للدواء.