في إحدى زوايا الوطن المنهك تنقيب عن حكومة مفقودة وفي ثانية إبتداع صيغ للدعم أحلاها ترشيد وفي ثالثة فقراء موجوعون يلاحقون رغيف خبزهم وبالكاد يحصلون عليه!!.
بالنسبة للحكومة المنتظرة فهي معلقة على حبال ترجمة نتائج اللقاء الحادي عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف والذي وصفه الأخير بالإيجابي بعدما قدم تشكيلة كاملة من 18 وزيرا من أصحاب الإختصاص حيث وعده الرئيس ميشال عون بدراستها وعلمت الـ NBN أن عون قدم في المقابل للحريري طرحا متكاملا لتشكيلة حكومية وطلب منه درسها للبحث حول قواسم مشتركة قبل أن يلتقيا مجددا.
هل سيتصاعد دخان أبيض من اللقاء المقبل أم يضاف إلى مسلسل اللقاءات السابقة فلا يسمن ولا يغني من جوع؟!.
وهل يصح إعتقاد البعض بأن الأمر لا يعدو كونه محاولة إنعاش للملف الحكومي من باب إظهار حسن نية تجاه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يحل ضيفا على لبنان في وقت لاحق من هذا الشهر؟!.
من يعش يرى.
وإلى الضوء خرج الخلاف مجددا بين وزارة طاقة التيار عبر مديرية النفط هذه المرة وإدارة المناقصات.
فتحت المديرية النار على الإدارة متهمة إياها بتأخير دفتر الشروط وعرقلة العمل بما يؤثر على توفير الفيول لتأمين الكهرباء.
الـNBN حصلت على نسخة من كتاب إدارة المناقصات والذي يدحض أولا عنها رواية التأخير ويؤكد أن وزارة الطاقة هي التي تأخرت بإرسال دفتر الشروط خلافا للتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء والذي يقضي بإعداد الملفات العائدة للمناقصات قبل ستة أشهر على الأقل من موعد إنتهاء الإلتزام المالي.
ومن الوثائق التي سنعرضها في سياق النشرة يتبين أن مديرية النفط ومن خلفها وزارة الطاقة تحاول رمي فشلها على إدارة المناقصات التي أكدت مصادرها للـNBN أنها ستقدم كل ما لديها من وثائق ومستندات ووقائع للمجلس النيابي خلال جلسة لجنة الطاقة الأسبوع المقبل وهي كفيلة بكشف من يريد إجراء مناقصات بعارض وحيد أو حتى من دون عروض ومن لديه الجرأة لنفي ذلك فليتفضل ويوضح أسباب تمسكه بتفصيل دفتر الشروط على عارضين محددين أمام اللجنة النيابية لا سيما أن ساحة النجمة هي المكان الطبيعي للرقابة والمحاسبة ومياهها تظهر الغطاس في الفساد من المتمسك بتطبيق القانون وبإختصار هي الفيصل بين من يريد دولة ومن لا يريدها.