بعدما ثبت بالوجه الشرعي للقانون أن رسالة المحقق العدلي إلى مجلس النواب حول ملف إنفجار المرفأ جاءت غير مطابقة للمواصفات لا في الشكل ولا في الأساس أو حتى في القانون.
صوبت المؤسسة التشريعية الأم المسار مجددا بعد اجتماع هيئة مكتبها وقطعت الطريق على كل ما تابعه اللبنانيون من تحليلات مبنية على تسريبات تستند إلى إدعاءات القاضي فادي صوان.
مجلس النواب كاشف اللبنانيين مباشرة عبر هواء وسائل الإعلام بما وصله من صوان وقرأ أمامهم مضمون رسالته الخالية من وجود أي شبهة جدية أو غير جدية ومن أسماء رؤساء الحكومات والوزراء المدعى عليهم وحتى من المستندات.
ورغم أن المحقق العدلي تجاوز مبدأ فصل السلطات في رسالته عندما خاطب المجلس النيابي وكأنه أهمل واجباته ورغم أن صوان نفسه لم يرسل ملفا قضائيا مكتملا إلا أن هيئة المكتب ومن منطلق كون السلطة التشريعة هي الحصن الذي يدافع عن القضاء إعتبرت أن في الأمر سهوة من قبل القاضي المذكور … وجل من لا يسهو.
وبناء عليه ومع إلزامية تطبيق مجلس النواب للقانون من خلال المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أرسل كتابا ثانيا إلى المحقق العدلي عبر وزيرة العدل يطلب فيه تزويده بكل المستندات المتعلقة بالإدعاءات في إنفجار المرفأ.
وفي شأن متصل تقدم الوزيران علي حسن خليل وغازي زعيتر بطلب نقل الدعوى لوجود إرتياب مشروع وفق ما تنص عليه القوانين.
وبالحديث عن القوانين فإن جلسة تشريعية دعا إليها الرئيس نبيه بري الإثنين المقبل وعلى جدول أعمالها سبعين بندا.
هكذا يملأ المجلس النيابي فراغ المؤسسات الأخرى ويتصدى لهموم وقضايا الناس المعيشية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم فيما لا حكومة تشكلت ولا إتصالات حصلت والبلد متروك على غاربه.
كل هذا يأتي في وقت تفلت فيه دولار السوق السوداء من عقاله مجددا وتخطى سعره 8500 ليرة للدولار الواحد … والله يكون في عون اللبناني.