عشية عيد الميلاد إنتظر اللبنانيون ولادة الحكومة لكنها لم تبصر النور وحصلوا بدلا منها على عيدية بثوب تشريعي عبر إقرار مجلس النواب سلة قوانين تحاكي وجع الناس وحاجاتهم وضرورات توفير حياة كريمة لكل واحد منهم في هذا الزمن الصعب.
إنطلاقا من أن نسب المجلس النيابي يعود إلى كونه مجلسا تشريعيا وإستنادا الى المادة 69 من الدستور التي تقول صراحة إنه في حال استقالة الحكومة يعتبر المجلس في انعقاد دائم كانت دعوة الرئيس نبيه بري إلى الجلسة مع الأخذ بعين الإعتبار التوازن بين السلطات وعدم التوسع في هذا المجال.
في سلة القوانين التي تم إقرارها إضافة إلى ما هو مرتبط بتمديد مهل العقود والالتزامات والرسوم كالميكانيك مثلا حضر تخفيض سعر فاتورة الدواء من خلال اعتماد ادوية الجنيريك كما تم اقرار القانون الرامي الى حماية اموال الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتقديمات المضمونين المقدم من كتلة التنمية والتحرير.
بالتوازي وفي صفحة مهمة من التاريخ والعمل التشريعي حسم مجلس النواب بصيغة غير قابلة للاجتهاد كل ما يتعلق برفع السرية المصرفية عن كل الحسابات المرتبطة بملف التدقيق الجنائي وهو بذلك سحب الذرائع في كل ما يتصل بالتحقيق الجنائي الذي تحدده الحكومة او المصرف المركزي .
الرئيس بري وخلال مناقشة اقتراح القانون المتعلق بالسرية المصرفية لفت إلى أن المجلس وبناء على رسالة رئيس الجمهورية أصدر قرارا كرد عليها وهو بذلك إتخذ الاقصى في هذا الاطار.
وردا على من انتقد المجلس وقال انه كان عليه إصدار قانون كرد على الرسالة الرئاسية لفت الرئيس بري إلى أنه في الأصل لا يحق للمجلس ذلك وقال:نحن كمجلس اصدرنا قرارا على اساس ان تكون كافة مؤسسات الدولة مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة خاضعة للتدقيق المالي أو الجنائي ونحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله إننا كمجلس نحترم ما قررناه.
في الكلام الحكومي ترقب لمدى صدقية أخبار حول زيارة سيقوم بها الرئيس المكلف سعد الحريري الى بعبدا بعد ما شهدته الأيام الماضية من لقاءات وساطة وبيانات إشتباك بالواسطة على حد سواء.