لأن الإنسان أولا….
حقن مجلس النواب المناعة اللبنانية المفقودة بجرعة معجلة مكررة من التشريعات العاجلة لتسريع عملية توفير كل ما يحتاجه الشعب من إستراتيجية دفاعية على شكل لقاحات وأدوية تشكل نواة معادلة ثلاثية للمقاومة الصحية إلى جانب الوقاية والإقفال العام ضمن المعركة المصيرية مع الجنرال كوفيد التاسع عشر وسلالاته التي تتفشى لتجعل من المجتمع أرضا محروقة بالإصابات
في سباق مع الوقت وبدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري شرع التشريع الأبواب أمام إكتساب المناعة الفاعلة طبيا وقانونيا تجاه فيروس كورونا بعد الجهد الجبار الذي بذل لانجاز القانون من قبل لجنة الصحة النيابية.
القانون الوليد لا يعطي حصرية لأي شركة وهو ليس محصورا بلقاح معين أو شركة بعينها ويفتح المجال امام كافة الشركات الطبية والقطاع الخاص لاستيراد اللقاحات لمكافحة جائحة كورونا وهو ممر إلزامي للتفاوض مع كل الشركات التي تنتج اللقاحات من اي دولة كانت قبل التوريد.
من القانون الضرورة إلى التعليق على موضوع تشريع الضرورة حيث إعتبر الرئيس بري أن كل تشريع هو تشريع ضرورة والمجلس اسمه مجلس تشريعي وشغل وعمل المجلس هو التشريع.
ولأن الإنسان أولا شدد النائب علي حسن خليل بعد الجلسة على أن الحديث عن ان اللقاحات ستعطى للسياسيين أولا هو مجرد أخبار لا تستند الى مصادر ومعايير واضحة.
خليل شخص ارادة ميتة لدى المعنيين بانجاز الحكومة، لافتا إلى أن كل القوانين ستبقى عاجزة عن تأمين الاطمئنان لدى الناس نتيجة غياب القيادة السياسية التنفيذية.
وفي شأن متصل بعملية التأليف أكدت مصادر متابعة للـNBN أن جهات سياسية طلبت من الرئيس بري القيام بمسعى لتقريب وجهات النظر وتذليل بعض الخلافات الحاصلة بين المعنيين.
إلى الإرادة الشعبية بالإلتزام بالإقفال الشامل التي سجلت في اليوم الثاني من الإمتحان بعض الزعبرات والخروق عملت القوى الأمنية على متابعتها.
وفي متابعة لعداد كورونا فإن حصيلة يومية جديدة سجلت هذا المساء أربعا وأربعين حالة وفاة وستة آلاف ومئة واربعا وخمسين إصابة وتعد هذه الأرقام الأكبر من ظهور الفيروس في لبنان في شباط 2020.