إذا كانت موجة الاحتجاج الأخيرة قد انحسرت بحيث لم ترصد اليوم أية حالات قطع للطرقات فإن طيف هذه الموجة ظل حاضرا انطلاقا من تداعيات محاولات استغلالها السياسي من جهة ومن بقاء جمر التصعيد تحت رماد الإنهيارات الإقتصادية والمعيشية من جهة اخرى.
فالدولار على توحشه والأسعار على فلتانها والأزمات متوالدة… من المحروقات إلى الكهرباء وها هو وزير الطاقة المفقودة يعلنها مجددا ومن قصر بعبدا هذه المرة: إما العتمة وإما سلفة مالية مقدارها ألف وخمسمئة مليار ليرة!!!.
أما كورونا فما زال عداده مرتفعا في المرحلة الثالثة من خطة إعادة فتح البلاد وجديده إحصاءات لوكالات أنباء دولية أدرجت لبنان بين الدول العربية الأكثر تسجيلا للاصابات بالفيروس.
وبالنسبة للفيروس السياسي فإنه هو الآخر ضارب أطنابه بحيث يغيب أي خرق في جدار ملف التأليف الحكومي رغم همس عن مسعى هنا وتحرك هناك.
ورغم مضي يومين على عودة الرئيس المكلف سعد الحريري من الخارج فإن أي تطور لم يعثر عليه على خط بعبدا – بيت الوسط وبقي الجمود يسيطر على الملف الحكومي فيما البلد يقف على حافة الإنهيار بانتظار أي بادرة لإنقاذه من خطر السقوط لكن هذه البادرة غائبة بحسب ما رأى وزير الخارجية الفرنسي الذي اعتبر أن السياسيين اللبنانيين مذنبون بعدم مساعدة بلد في خطر محذرا من أن الوقت ينفذ لمنع إنهيار لبنان.
أبعد من حدود التنقيب عن المصالح الضيقة حكوميا حث الرئيس نبيه بري ممثلة الأمم المتحدة في لبنان على ضرورة تشجيع الشركات النفطية التي رست عليها مناقصات الإستثمار للتنقيب في المياه اللبنانية للبدء في أعمالها فورا سيما انها حددت عدة مواعيد ولم تلتزم بها وكان آخرها شهر شباط الماضي معتبرا ان البدء بهذه بالاعمال من أهم المساعدات التي تقدم للبنان في هذه المرحلة.
وإلى الخط التشريعي اكتملت الاستعدادات للجلسة التي يعقدها مجلس النواب غدا بجدول أعمال يحاكي متطلبات معيشية للناس وأمانهم الاجتماعي في عز الأزمة.
وهي أزمة تعصف باللبنانيين الى أي قطاع انتموا… ومن هنا جاء اقتراح النائب علي حسن خليل الرامي لتقديم مساعدة مالية استثنائية لضباط وعناصر القوى الأمنية والعسكرية.
وحتى لا يسترسل (المشاغبون) في قراءاتهم الخاطئة للاقتراح أوضح خليل أنه لا يتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور بل عن مساعدة لا تدخل في أساس الراتب رافضا اعتبارها رشوة للجيش.
وأكد أنه لم يتحدث بهذا الموضوع مع أحد في الجيش أو قوى الأمن وذكر بأنه ليس جديدا في لبنان إذ حصل مثله في ثمانينيات القرن الماضي.
