تحت وطأة الأزمات الإجتماعية والمعيشية يقبع المواطن اللبناني في مشهد قاتم يتقدم على السكون السياسي عموما والحكومي في شكل خاص.
المواطن مصاب بشتى الأوجاع… يجوع… ويتجرع كأس الذل للحصول على احتياجاته الأساسية من حبة دواء ونقطة بنزين وكسرة خبز…
إنه الإنفجار الاجتماعي الآتي على جناح فقدان الأمن الاجتماعي فهل هناك من ينتبهون؟!.
لائحة عناصر الانفجار تطول وليس آخرها المحروقات التي ينسحب الشح فيها على القطاعات الاستشفائية والفندقية والإدارية وحتى الأمنية…
أما وقد دخل قرار تسعير المحروقات على أساس 3900 ليرة للدولار حيز التنفيذ فإن البعض يتوقع حلحلة من شانها أن تزيل مشاهد الطوابير أمام المحطات لكنها في الواقع حلحلة مرة بالنسبة إلى غير ميسوري الحال الذين سيرفعون العشرة أمام بلوغ سعر صفيحة البنزين حوالى ثلاثة وستين ألف ليرة والمازوت أكثر من ستة وأربعين ألفا وفق الجدول الرسمي الصادر اليوم.
مثل هذا الإرتفاع المجنون سينسحب سلبا بلا شك على قطاعات حيوية أخرى كبدل النقل (السرفيس) الذي كان حتى الأمس خمسة آلاف ليرة وكربطة الخبز التي لوحت النقابة المعنية بزيادة سعرها ألف ليرة إضافية على الأقل.
لكن المفاجأة أتت من موزعي المحروقات وأصحاب المحطات الذين رفضوا التسعيرة الجديدة مطالبين بإعادة احتسابها إلى حدود السبعين ألفا كون التكلفة عليهم أعلى فوعدت مديرية النفط بدراسة هذا الأمر لتحديد الخسائر إذا وجدت وإلى حينها أصرت على اعتماد التسعيرة الجديدة ما ينذر بكباش جديد بين الطرفين.
على المستوى السياسي والرسمي لا رائحة للحكومة من أرجاء القصرالجمهوري الذي حضر فيه اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، مستعيضا ببعض العلاجات الموضعية.
وأما على المستوى التشريعي فإن الاستعدادات جارية للجلسة النيابية العامة التي تعقد الأربعاء والخميس بجدول أعمال من أكثر من سبعين بندا تلامس هموم الناس وحاجاتهم.
وعشية الجلسة ترأس الرئيس نبيه بري إجتماعا لكتلة التنمية والتحرير واتخذت القرارات الملائمة في شان جدول أعمالها.
الكتلة حذرت من أن عدم المبادرة والاسراع في إيجاد الحلول هو فعل يرقى إلى مستوى جريمة القتل الجماعية للبنان واللبنانيين.