راحت “سكرة” الإعتذار، وجاءت “فكرة” التكليف قبل التأليف للمرة الثالثة، في أقل من عام واحد.
وهنا ثمة ترقب للخطوة الدستورية التي سيقدم عليها رئيس الجمهورية، لجهة تحديد موعد الإستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد بتشكيل الحكومة، وهي خطوة لا تحتمل المزيد من التأخير.
ذلك أن الإسراع، تمليه حال الإنهيار الحاصل على كل المستويات والتي تتطلب قيام حكومة إنقاذ اليوم قبل الغد، ودائما تحت مظلة المبادرة الفرنسية.
ولا يبدو هذا الأمر مطلبا داخليا فحسب، بل مطلب خارجي أيضا تعكسه غزارة ردود الفعل الدولية التي عبرت من جهة عن “خيبة أمل من الفشل في تشكيل الحكومة”، ومن جهة أخرى حثت على “الإسراع في إجراء الإستشارات”.
آخر هذه الردود، ورد من موسكو التي شددت على “ضرورة تشكيل حكومة مؤهلة تحظى بدعم جميع القوى السياسية والطائفية القيادية في لبنان”.
وعلى مقربة من لبنان، أدى الرئيس السوري بشار الأسد اليمين الدستورية، وضمن خطاب القسم استراتيجية رسم فيها عناوين السياسة السورية داخليا وخارجيا في السنوات السبع المقبلة.
الرئيس الأسد شدد على أن “الرهانات سقطت والوطن بقي”، داعيا المغرر بهم للعودة إلى حضن الوطن. وقال: إن “واجب الدولة هو دعم اي مقاومة في سوريا ضد المحتل”. وأعلن أن المرحلة المقبلة “ستشهد تحديثا للقوانين ومكافحة الفساد وكشف الفاسدين” قائلا: ألا تساهل في ذلك. وأكد الأسد أن الدولة “تواصل العمل للتغلب على الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة على بلاده”. واشار إلى أن ما بين أربعين وستين مليار دولار للمودعين السوريين مجمدة في لبنان، مشددا على “معالجة هذه المشكلة بعد حل الأزمة في هذا البلد”.
