عشية الرابع من آب وفيما كانت تتجه الأنظار إلى مواقف الكتل النيابية من الإقتراح الإستثنائي للرئيس سعد الحريري الذي يشكل مدخلا لتحقيق العدالة من خلال رفع كل الحصانات عن جميع المسؤولين من رأس الدولة إلى أصغر موظف أطل رئيس الجمهورية ميشال عون معلنا استعداده المطلق للإدلاء بإفادته في انفجار المرفأ في حال رغب المحقق العدلي بالاستماع إليه وإنسجاما مع ما اعلنه رئيس الجمهورية شدد النائب علي حسن خليل في ضوء إعلان عون على أنه لم يعد مبررا عدم القبول برفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء…
وفي شأن متصل أكد عضو كتلة المستقبل سمير الجسر في اتصال مع ال NBN ان موقف رئيس الجمهورية هو اقرب الى المجاملة وابعد من ان يكون هناك اثر قانوني له.
وفي المحصلة فهل يتم الذهاب إلى رفع الحصانات الشامل طالما ان الجميع متفق على ضرورة احقاق الحق ومعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة؟.
على أي حال فإن الرئيس نبيه بري إختصر المشهد عندما قال لا حصانة في قضية المرفأ إلا لدماء الشهداء.
قبل أربعاء الذكرى ترقب لما سيحمله إثنين الملف الحكومي من نقاش في ظل اللقاء الرابع المنتظر بين الرئيس عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي والذي يفترض ان ينتهي فيه التفاوض حول التوزيع الطائفي للحقائب السيادية وغير السيادية تمهيدا للبدء ببحث الأسماء علما أن ميقاتي كان واضحا لناحية إعلانه الا حكومة ستبصر النور قبل الرابع من آب