بينما كان لبنان يعكف على ترتيب أوضاعه الداخلية ومحاولة تلمس طرف خيط في احتواء أزماته الاقتصادية والمعيشية، أطلت العدوانية الاسرائيلية مجددا. وهذه المرة من نافذة المنطقة البحرية المتنازع عليها وعلى متن تقارير حول فوز شركة (HALLIBURTON) بعقد للتنقيب عن النفط والغاز في هذه المنطقة.
هذا الأمر تنبه له الرئيس نبيه بري سريعا محذرا من ان قيام الكيان الاسرائيلي بإجراء تلزيمات وإبرام عقود تنقيب في البحر لأي شركة في تلك المنطقة يمثل نسفا لاتفاق الإطار الذي رعته الولايات المتحدة والأمم المتحدة، طارحا تساؤلات كبرى حول تلكؤ تحالف شركات (توتال) (NOVATEK) و(ENI) في المباشرة بعمليات التنقيب في البلوك الرقم تسعة من الجانب اللبناني.
من هنا جاء تنبيه الرئيس بري من ان تمادي الكيان الاسرائيلي في عدوانيته هذه يمثل تهديدا للأمن والسلام الدوليين. ومن هنا أيضا جاءت دعوته وزارة الخارجية اللبنانية إلى التحرك باتجاه مجلس الأمن والمجتمع الدولي. وفي هذا الإطار اتصل ميقاتي بوزير الخارجية الذي تحرك باتجاه الأمم المتحدة والسفارة الأميركية باعتبار أن الولايات المتحدة راعية للمفاوضات بين الطرفين.
في الداخل إذا كان هذا الأسبوع هو أسبوع البيان الوزاري، فإن الاسبوع الطالع هو أسبوع الثقة. فعلى نية هذه الثقة يعقد مجلس النواب جلسة بعد غد الإثنين يفترض ان تنتهي إلى نيل الحكومة غلة وافرة من الأصوات النيابية. هذه الغلة من شأنها تعبيد الطريق أمام حكومة (معا للإنقاذ) للإنطلاق في مهمة صعبة ولإختبار ترجمة ما وعدت به إلى أفعال، في وقت قامت فيه دورية من أمن الدولة بالحضور إلى منزل رئيس الحكومة السابق حسان دياب لتنفيذ مذكرة الإحضار الصادرة بحقه عشية جلسة الاستجواب المحددة الإثنين وقد جرى تبليغها أنه موجود خارج البلاد.
في الانتظار اختبار تراجع سعر صرف الدولار في الأيام الأخيرة جاء مخيبا بحيث لم ينسحب تراجعا في أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية بحسب ما خلصت إليه جولة ميدانية للNBN اليوم.
أما المحروقات فإن أزمتها لم تتلمس طريق الحل رغم صدور جدول أسعارها الجديد القاضي بزيادة سعر البنزين، ورغم تعدد مصادر دخول المشتقات إلى لبنان. وعليه ظلت السيارات على طوابيرها امام المحطات.
هذه الهموم والمخاوف أضيف إليها عنوان جديد لم يعرف مدى خطورته حتى الآن ويتعلق الأمر بضبط شاحنة محملة بعشرين طنا من نيترات الأمونيوم في بعلبك ومن ثم نقلها الى منطقة آمنة في بدنايل على ما أعلن وزير الداخلية.
أما انفجار نيترات المرفأ فسجل على ضفافه موقف لدار الفتوى تضمن دعوة لكشف الجناة الحقيقيين ومنع ادخال هذا الملف والحصانات في الاستنساب والانتقام السياسي.
