قاسم مشترك يجمع ما بين تمديد التعبئة العامة وإنطلاق مسار العمل الحكومي هو مهلة الثلاثة أشهر المجلس الأعلى للدفاع رفع إنهاء يقضي بتمديد مهلة التعبئة حتى آخر العام ووافق مجلس الوزراء الذي عقد أولى جلساته في مرحلة ما بعد الثقة البرلمانية وهو يضع نصب عينيه أمرين: الأول هو ثلاثة أشهر لتقديم إنجازات لأن الفترة التي ستلي ذلك سيدخل لبنان فيها مرحلة التحضير للانتخابات النيابية أما الثاني فهو الفوز بثقة خارجية أساسها القيام بالإصلاحات لكي يحصل لبنان على المساعدات.
بإختصار المضي قدما في الإنجاز السريع هو الخيار الوحيد أمام الحكومة و الانقاذ الشامل هو المطلوب وفق برنامج عمل يكبح الازمة ومتفرعاتها ويعيد بناء ما تهدم بإصلاحات ضرورية على المستويات كافة بدءا من الكهرباء الى المالية العامة ومكافحة الهدر والفساد واستعادة الأموال المنهوبة والمهربة.
في مقررات الجلسة الأولى إحالة انفجار التليل الى المجلس العدلي وتشكيل لجنة التفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس الحكومة وعضوية وزيري المال والاقتصاد مع إضافة مستشارين اثنين من مستشاري رئاسة الجمهورية
ماليا مدد مصرف لبنان العمل بالتعميم 151 حتى تاريخ ??/?/???? لاعطاء الوقت للحكومة لتقديم مشروعها الإصلاحي ولأنه بناء على المعطيات المالية والنقدية المتوفرة فإن تعديل سعر صرف الدولار لهذا التعميم سيكون له تداعيات كبيرة على الكتلة النقدية وسعر صرف الدولار في غياب خطة اقتصادية ومالية شاملة.
أما في كلام الإنتخابات بدأت الإستعدادات اللوجستية في الداخلية تجهيزا بدءا هيئة الإشراف وفي الخارجية تسجيلا للمغتربين على لوائح الشطب وسبق هذا الكلام الرسمي تزييت للماكينات الحزبية و تسجيل مواقف ومزايدات بين بعض القوى السياسية
إنتخابيا أيضا ولكن في العراق شجعت المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله العظمى السيد علي السيستاني جميع العراقيين على المشاركة الواعية والمسؤولة في الانتخابات المقبلة التي وإن كانت لا تخلو من بعض النواقص ولكنها تبقى هي الطريق الأسلم للعبور الى مستقبل تمنت المرجعية أن يكون أفضل مما مضى