العدل ملح الأرض، وإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ إنها الفضيحة وجاهيا.
على رصيف المرفأ شهداء جرحى و دماء وعلى قوس العدالة مستثمرون شعبويون إستنسابيون. وهناك خائفون ومترددون إذا ما أردنا أن نحسن النية تجاه بعضهم.
تعرفون الحقيقة والحقيقة تحرركم تريدون الحقيقة هاتوا قاضيا نزيها غير طارئ على القانون قاض لا يفبرك الإتهام عن سابق تصور وتصميم.
كلنا نريد الحقيقة في جريمة العصر، ولكن بئس الزمن هو زمن قاض أجور من قاضي سدوم قاض يوظف دماء الشهداء في خدمة أهداف مشغليه و يوجه سهام اتهامات “A LA CARTE”. وينظر بعين واحدة بإتجاه واحد محدد.
قاض خاضع لاجندات مشبوهة وأهداف سياسية رخيصة، يسعى جاهدا لتضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل.
قاض يتعاطى وفق مبدأ أنا الدولة والدولة أنا، يستثمر وجع أهالي الضحايا للضغط على القضاة في سبيل تحقيق ما يريد، لا يهمه مجلس نواب ولا مجلس قضاء، ولا دستور، ولا قانون ولا من يحزنون.
الصلاحية لمجلس النواب وانتم تعلمون، كما هي مسؤولية المجلس الأعلى للدفاع في إعطاء الإذن بملاحقة المدير العام لأمن الدولة وكما هو دور مجلس القضاء الأعلى في تحديد مسار خاص بملاحقة القضاةأو سؤال وزارة الداخلية الإذن بملاحقة المدير العام للأمن العام.
إنها الفضيحة، سيناريو اصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق النائب علي حسن خليل كان معدا سلفا وبإخراج قضائي سيء تم خلاله عمدا ومع سبق الإصرار تأخير التبليغ بقرار كف اليد إلى حين تنفيذ التعليمات بإصدار المذكرة، ولمن لا يصدق إسألوا المباشر الذي إنتظر طويلا على الباب.
المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى رأى أنه يوما بعد يوم يبتعد المحقق العدلي كليا عن مسار العدالة من خلال الإستنسابية والمزاجية اللتين كرستا الارتياب به وبعمله واستهجن الصمت المطبق الذي يخيم على الهيئات القضائية العليا متسائلا عمن يغل ايديهم حيال الاسراع بتصحيح المسار قبل فوات الاوان والوقوع بما لا تحمد عقباه من جراء غياب العدالة وسيادة الغرائز لدى من يفترض انه مؤتمن عليها وهو مستسلم للاحكام المسبقة والمستوردة، وكان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله انتقد بشدة تسييس التحقيق الذي يجريه القاضي طارق البيطار في ملف انفجار مرفأ بيروت مؤكدا أنه يوظف دماء الشهداء لاستهدافات سياسية ووصف ما يحصل بأنه خطأ كبير جدا جدا جدا جدا جدا ولن يوصل إلى حقيقة وعدالة وأعلن أن المطلوب من مجلس الوزراء حل هذا الموضوع.
في جلسة مجلس الوزراء حصل نقاش حاد على خلفية إجراءات البيطار وطلب عدد من الوزراء ان تتخذ الحكومة موقفا من قضية استهداف قوى سياسية ممثلة داخلها قبل أن ترفع الجلسة إلى الرابعة من بعد ظهر غد للإستكمال، وبناء عليه يصبح السؤال مشروعا: هل الطارئ هو أحد فرد فوق القانون، لا يرد. يبيطر مسار القضايا كما يريد، كلا، هو ليس قضاء وليس قدرا.
بإختصار هو اللا عدالة بوجهها البشع، وإذا قاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، إن الباطل كان زهوقا.