من يريد أن يصيب السلم الأهلي في مقتله؟.
من يريد أن يقنص الوطن في رأسه؟
من يريد أن يعيد عقارب الساعة إلى لحظات من تاريخ اسود؟
من يريد أن يستحضر سيناريو بوسطة عين الرمانة؟.
من يعيد حق الشهداء الذين خرجوا سلميا للتعبير عن رفضهم لتسييس العدالة في ملف
المرفأ فتم قنصهم في الرأس والقلب؟.
بإختصار الجواب واحد… رأس الفتنة واضح… وبصمات رصاصاته واضحة وموثقة بالصوت والصورة
من دبر هذا الكمين الغادر للبلد.
ومن جهز هذه المجموعات المنظمة والمسلحة بسلاح نوعي يهدف إلى جر لبنان لفتنة مقصودة بالنار والدماء وهو نفسه من يتلطى خلف دماء ضحايا وشهداء المرفأ من أجل تحقيق مكاسب سياسية مغرضة…. هو تاجر دم
قيادتا حركة أمل وحزب الله كشفتا في بيان حقيقة ما حصل ودعتا الجيش اللبناني لتحمل المسؤولية والتدخل السريع لايقاف المجرمين كما شددتا على جميع الأنصار والمحازبين ضرورة الهدوء وعدم الانجرار إلى الفتنة الخبيثة
المعطيات التي كشفها البيان المشترك للحركة والحزب أكدها بيان للجيش اولا ثم وزير الداخيلة بسام المولوي بعد مجلس الأمن المركزي لناحية أن إطلاق النار بدأ بعمليات قنص على رؤوس المتظاهرين السلميين الذين استشهد منهم ستة وتم جرح أكثر من عشرين
ولاحقا وبعدما ثبت بالوجه الشرعي لقيادتي حركة أمل وحزب الله أن مجموعات الفتنة تنتمي إلى حزب القوات اللبنانية دعتا الى تحمل الجيش والقوى الأمنية مسؤولياتهم في إعاده الأمور الى نصابها وتوقيف المتسببين بعمليات القتل والمعروفين بالأسماء والمحرضين الذين أداروا هذه العملية المقصودة من الغرف السوداء ومحاكمتهم وإنزال اشد العقوبات بهم
وتسهيلا لعمل المؤسسات العسكرية والأمنية تضع ال NBN في عهدتها ما توافر لديها من معلومات حول ما عرفته من أسماء أعضاء المجموعات المسلحة والسيارات التي تم استخدامها لقتل المتظاهرين السلميين وهي: سيارة من نوع رانغلر سوداء اللون رقم لوحتها 525191B وسيارة من نوع باثفايندر ذهبية اللون اما المسلحون فهم:جورج توما وابنه رودريغ نجيب حاتم وتوفيق معوض ورودني اسود.
وفي شأن ليس ببعيد وربطا بالملف القضائي المتعلق بتفجير المرفأ فأن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وامام وفد من تكتل “الجمهورية القوية” ارسله سمير جعجع إلى دار الفتوى أكد ان موقفه الثابت والحازم برفع الحصانات عن الجميع من دون استثناء وعدم إدخال هذا الملف في الاستنسابية والانتقائية وملاحقة المسؤولين أيا كانت مواقعهم من خلال الآليات الدستورية والقانونية المعتمدة عبر “المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء” المنصوص عليه في الدستور اللبناني
وفي أول حديث له بعد أحداث الطيونة اليوم اكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لا دولة من دون قضاء عادل ونزيه وقال:بحكم مسؤوليتي لن أنأى بنفسي عن معالجة الأزمة هناك مخرج لكن نحتاج وقتا لافتا إلى أنه للنواب والوزراء محكمة خاصة وحين تختلف محكمتان هناك طرف قضائي ثالث يجب أن يبت بالأمر