بالأمس تم دفن الشهداء، ولم يمت ولن يموت حق محاسبة المجرمين الذين سفكوا دماء بريئة بدم بارد.
وبالأمس أيضا، أطل (قديس) يجعجع بكل وقاحة سعيا لاستثمار ما حصل في الداخل وقبض ثمنه من الخارج، ما أثار موجة استياء ورفض لروايته في الرأي العام اللبناني، وهذا ما عكسته مواقع التواصل، خصوصا أن تاريخه يحكي عنه.
أيها القديس هل علينا أن نصدق أن للشهيد حصة في صنع مشهد القتل الذي كان ضحيته؟، هل تظن لوهلة أن هناك من صدق محاولاتك لتشرير ضحاياك المقتولين غدرا وغيلة وقنصا برصاص قواتك المجرمة؟، أيها القاتل عن سبق تصور وتصميم هل تظن أن سيناريو تقديم نفسك كبطل، والقول إن قتل الناس فضيلة ممكن أن يصدقه أحد؟.
لا، حتما لا. النجاة من حكم العدالة يحصل في الحكايات والأفلام فقط. أما في واقع الحال فصك البراءة بعيد المنال مهما حاولت قلب الباطل إلى حق ولبست ثوب القداسة. فيداك ملطختان بالدم، والتاريخ القريب يشهد، وحاضر الطيونة شاهد، واللبناني لم ينس ليتذكر.
كل محاولات الهروب إلى الأمام لن تجدي نفعا، وجريمة الغدر في الطيونة كما البت في إستنسابية المحقق العدلي في ملف المرفأ، يشكلان معا بندا أول على أجندة العمل الداخلية وجدول الأعمال الوطني.
محاسبة المجرمين القتلة لا مفر منها والتحقيق يجب أن يحصل ويستكمل حتى النهاية لتوقيف كل المتورطين مهما علا شأنهم، والقوى الأمنية تكون مقصرة إذا لم تحاسب المسؤولين عن جريمة بحجم الوطن، وهي مطالبة بأن تكشف كل ملابساتها أمام أهالي الشهداء والرأي العام ليعرفوا من القاتل ومن المقتول.
واليوم إجتمع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وجرى البحث في ملف الأحداث الأمنية التي حصلت في الطيونة وضرورة الإسراع في التحقيقات الجارية لكشف الملابسات الكاملة لما حصل، وإحالة المتسببين بهذه الأحداث على القضاء المختص.
وفي شأن مرتبط بملف المرفأ، سجل موقف لافت ويحمل الكثير من الدلالات للناطق باسم لجنة أهالي شهداء مرفأ بيروت إبراهيم حطيط، الذي طالب القاضي طارق البيطار بالتنحي، بعد ما ثبت لديه بالدليل القاطع تسييس البيطار للقضية وتعاطيه باستنسابية.
