تتجه الأنظار إلى ما سيحمله هذا الأسبوع من تطورات ثلاثية الأبعاد على المستوى الداخلي: تشريعية وقضائية وحكومية
في التشريع دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة نيابية الخميس المقبل بعد التحضير لها عبر إجتماع لهيئة مكتب المجلس على أن يكون رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب بندا أول على جدول الأعمال بعد أن تقوم اللجان النيابية المشتركة بالبت به في جلستها غدا.
قضائيا في جديد ملف المحقق العدلي استمع مجلس القضاء الاعلى إلى القاضي طارق البيطار وتم التشديد من قبل المجلس على العمل على إنجاز التحقيق بأسرع وقت ممكن وفق الاصول القانونية.
أما فيما يتعلق بملف مجزرة الطيونة فتم انهاء التحقيق في مديرية المخابرات التي أحالت الملف مع الموقوفين إلى النيابة العامة العسكرية وجرى استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع الى وزارة الدفاع للاستماع لافادته فهل سيحضر ويكون تحت سقف القانون الذي لطالما تغنى به ودعا الإلتزام به في قضية المرفأ؟
وفي الملف نفسه إدعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي على 68 شخصا بأحداث الطيونة بينهم 18 موقوفا وأحال الموقوفين مع الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول بالانابة القاضي فادي صوان
على خط متصل دعا المكتب السياسي لحركة امل الى استكمال التحقيقات في مجزرة الطيونة ومحاسبة المجرمين ومنع تمييع القضية وهدر دماء الشهداء والجرحى مرة جديدة وتساءل لماذا عندما تكون التحقيقات بجريمة تسير بشكلها الطبيعي والقانوني يرفض من يستدعى إلى التحقيق؟ وعندما تتجاوز التحقيقات الدستور والقوانين يبدأ التنظير كما يحدث في جريمة المرفأ التي يصر المحقق العدلي على الاستمرار في مخالفاته وارتكاباته الدستورية والقانونية من دون رادع ولا حسيب ولا رقيب بل بكيدية وإستنسابية وإنتقائية مفضوحة ومكشوفة؟.
في الشأن الحكومي مازالت الإجتماعات الوزارية بمثابة بدل عن جلسات مجلس الوزراء التي لم يحدد موعد جديد لها حتى الساعة وكانت آخر نسخة من إجتماعات السراي اليوم إقتصادية تمهيدا لاجتماع لجنة المؤشر المتعلقة بتحسين الرواتب والأجور.