تحت قبة البرلمان منازلة بين نهجين: واحد يريد إجراء الإنتخابات النيابية كاستحقاق دستوري وديمقراطي وآخر لا يعدم وسيلة لتطييرها تحت شعارات براقة كالإصلاحات والحقوق وهي ليست منها بشيء.
هذه المنازلة شهدت عليها جلسة اللجان النيابية المشتركة المخصصة لمناقشة رد قانون الإنتخابات المعدل.
وعلى مسمع النواب الحاضرين شدد النائب علي حسن خليل على أن عدم عرض القانون على مجلس الوزراء قبل رده إلى المجلس النيابي هو مخالفة دستورية.
اللجان صوتت على رد الرد في موضوع المهل والإبقاء على موعد السابع والعشرين من آذار كتوصية لإجراء الانتخابات فيه وهو ما كان قد تم تبنيه في الهيئة العامة.
في موازاة الحراك التشريعي حراك بطريركي مكوكي تجاه الرؤساء الثلاثة بدأه الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من عين التينة حيث كشف أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لديه افكار مهمة للحل مشددا على أنه سيعمل عليها مع المراجع لأن الوضع لا يمكنه الإستمرار على النحو نفسه ولا بد من البحث عن حلول.
وفي محصلة جولته أعلن الراعي من بعبدا التوصل إلى حل مع كل من الرئيسين نبيه بري و نجيب ميقاتي وهو حل رحب به رئيس الجمهورية على اعتبار أنه دستوري متوقعا تلمس نتائجه اعتبارا من صباح غد الأربعاء على حد قوله.
وغدا الذي كان من المفترض أن يكون يوم غضب بدعوة من إتحادات ونقابات النقل البري تم نقله هو الآخر إلى مسار للحل بعد طلب الحكومة مهلة شهر إفساحا في المجال امامها وذلك إثر إجتماع في السراي جمع ميقاتي والوزراء المعنيين بقطاع النقل.
في غضون ذلك ثمة ترقب للمسار القضائي للحوادث الأخيرة في الطيونة ولاسيما بعد استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى مديرية المخابرات للإستماع إلى إفادته غدا كمستمع إليه فهل يحضر أم يتخلف؟ وماذا سيترتب على أي من الخيارين؟!.
وعشية موعد الغد لوحظت حملة سياسية وإعلامية على القضاء العسكري ومديرية المخابرات وسط تحضيرات لوقفات إحتجاجية دعما لجعجع.
أما في ما يتعلق بالمسار القضائي لملف إنفجار المرفأ فكلام متجدد لمفتي الجمهورية أبلغه للرئيس حسان دياب: إما رفع الحصانات عن الجميع من دون إستثناء وإما اعتماد الآليات الدستورية والقانونية المعمول بها في المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء….
وعليه قال المفتي لدياب: لا نرضى أن تخضع لغير المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
