كان الجميع ينتظر عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من غلاسكو ولندن لسبر أسوار ما في جعبته من أفكار لمعالجة الأزمة الناشبة بين لبنان والسعودية في ضوء اللقاءات والإتصالات التي أجراها خلال رحلته الخارجية.
ومع عودته إلى بيروت أطلق ميقاتي العنان لجولة شملت خصوصا رئاستي الجمهورية ومجلس النواب من دون أن يعلن عن أي إختراقات في جدار الأزمة.
بين مقري الرئاستين الأولى والثانية كانت محطة لميقاتي في السرايا الحكومية أعلن فيها عن خارطة طريق ينوي السير فيها وتتلخص بثلاثة عناوين:
الأول هو أن مجلس الوزراء يشكل المكان الطبيعي لمناقشة كل القضايا بعيدا من الإملاءات والصوت المرتفع واستخدام لغة الوعيد.
الثاني تضمن دعوة لجميع الوزراء إلى إلتزام التضامن الوزاري والتقيد بمضمون البيان الوزاري.
أما العنوان الثالث فضمنه ميقاتي عزمه على معالجة الأزمة مع السعودية بعيدا من التساجل والكباش السياسي.
وفي هذا السياق دعا رئيس الحكومة وزير الإعلام جورج قرداحي إلى تحكيم ضميره واتخاذ الموقف الذي يجب إتخاذه وتغليب المصلحة الوطنية على الشعارات الشعبوية.
بعد عرضه خارطة الطريق هذه عبارة أوردها ميقاتي على نحو حمال أوجه: أمامنا إجتماعات ولقاءات فاصلة قبل تحديد الكلمة الفصل في كل شأن عقدنا العزم على معالجته.
وما كاد رئيس الحكومة ينهي كلامه في السرايا حتى أكد وزير الإعلام أنه لن يستقيل وأن موقفه لم يتغير بحسب ما نسب إليه.
في الشق الخارجي برز موقفان : الأول للولايات المتحدة دعت فيه وزارة خارجيتها إلى الحفاظ على القنوات الدبلوماسية بين لبنان ودول الخليج والثاني لباريس التي أكدت على لسان المتحدثة بإسم الخارجية على ضرورة إبقاء لبنان خارج الأزمات الإقليمية الأوسع.
في شأن آخر طرأ تطور قضائي بارز في ملف انفجار مرفأ بيروت تمثل بما كشفته معلومات للNBN عن إصدار محكمة الإستئناف في بيروت قرارا بكف يد القاضي طارق البيطار عن متابعة التحقيق في الملف إستجابة لدعوة تقدم بها الوزير يوسف فنيانوس.
وفي الوقفة الشهرية لأهالي شهداء المرفأ تمت مطالبة القاضي البيطار بإصلاح المسار القضائي وإلا سيبادر أهالي الشهداء إلى التقدم بطلبات تنحية.
ودعا الأهالي المستثمرين في قضية أبنائهم إلى الكف عن اللعب بدمائهم معلنين عن إعطاء وزير العدل فرصة إضافية لمعالجة القضية.