أسمع كلامك أصدقك… أشوف طعونك أستعجب… لربما هذا هو التوصيف الأدق لحقيقة موقف التيار الوطني الحر من إجراء الإستحقاق الإنتخابي. تيار يزايد على كل القوى السياسية والكتل النيابية في ملف الإنتخابات وعندما تدق ساعة الحقيقة يضع العصي في الدواليب… مرة تشريعا وأخرى توقيعا… وآخر ورقة ستكون طعنا.
في مشهد DEJA VU بعد محاولة التعطيل الأولى للقانون الإنتخابي… رأى التيار أن قانون الإنتخاب الذي أصبح نافذا حكما و نشر في الجريدة الرسمية من دون أن يوقعه رئيس الجمهورية رأى أنه قانون NUL او عديم الوجود ملوحا باللجوء إلى المجلس الدستوري للطعن بالقانون.
هو دليل حسي جديد على نية التيار تطيير الإنتخابات عبر العزف المنفرد على نغمة قديمة.. باتت ممجوجة… مفادها أن ما حصل في مجلس النواب هو تفسير خاطئ ومبطن للدستور.
وبالحديث عن الدستور دعا المجلس الشرعي الإسلامي إلى رفع الحصانة عن جميع المسؤولين الذين يفترض أن يشملهم التحقيق في انفجار المرفأ على أن يكون التحقيق في هذه القضية مع الرؤساء والوزراء من خلال المجلس الأعلى لمحاكمتهم استنادا للدستور مشددا على أنه لا ينبغي أن يصبح القضاء مخلبا للاقتصاص من الخصوم السياسيين.
المجلس الشرعي أكد دعمه ووقوفه الى جانب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اطلق موقفا حازما بوضع خريطة طريق يبنى عليها للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان في علاقاته مع أشقائه العرب وخاصة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي داعيا الفرقاء كافة على الساحة اللبنانية الى التعاون مع رئيس الحكومة لاحتواء تداعيات هذه العاصفة.
هذا وقد نقلت وكالة “رويترز” عن مصادر قولها ان وفدا من جامعة الدول العربية يزور بيروت يوم الاثنين المقبل لبحث أزمة لبنان مع دول الخليج العربي.