الصمت أطبق على القصر اليوم. لا تغريدة رئاسية ولا بيان إعلاميا بعد أربع وعشرين ساعة على حكم نهج غارق حتى أذنيه قضائيا في التطييف والتقسيم والتسييس والإستنساب.
من دق الباب سمع الجواب الذي اقتحم مشهد المتابعة الإعلامية في محطات التلفزة و تصدر الصفحات الأولى في الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم وهي ابرزت على نحو خاص بعض مضامين مقدمة النشرة الإخبارية للNBN, ولاسيما ما تضمنته من وقائع حول الأدوار المشبوهة في تقسيم القضاء وبث الروح الطائفية فيه وعدم توفيرها رئيس الشلة القضائية الأعلى والقاضي المسيس طارق البيطار.
ولأن البيطار بالبيطار يذكر ثمة تساؤلات عن سبب تمنع المحقق العدلي عن إعلان تقريره التقني حول إنفجار مرفأ بيروت.
هذا التمنع لا يبدو إلا أنه حلقة من حلقات العبث بالمسار القضائي للملف الذي ينضح بالهرطقات والمغالطات والمخالفات القانونية الأمر الذي انعكس في مشهد العصفورية الذي طبع العدلية في الأيام الأخيرة.
هكذا رمت الشلة بالقضاء وبملف انفجار المرفأ الذي يجب الوصول إلى حقيقته في حلبة التسييس والاستنسابية والشعبوية بما يتماشى مع المطامح السياسية والانتخابية لبعض المنتفعين والأحلام الرئاسية لبعض الطامحين.
هذه العناوين إلى جوانب أخرى تطرق إليها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله مؤكدا أن هناك استنسابية في ملف المرفأ دفعت حزب الله وحركة أمل إلى استخدام الوسائل القضائية والتظاهر السلمي وسقط لهما شهداء ليخلص إلى سؤال: من هو الحزب المهيمن الذي منذ سنة لا يمكنه الوصول الى نتيجة ولا يستطيع ان ينحي قاضيا عن ملف؟
ونفى السيد نصرالله كل ما قيل عن مقايضة بين ملف الطيونة وقضية المرفأ مشددا أن هذا الكلام غير صحيح وكل الدماء التي سقطت في الطيونة ومرفأ بيروت هي دماء طاهرة ومظلومة لافتا الى مواصلة العمل في القضيتين وقال: لا أحد يفكر أنه في مكان ما يريد أن يميت قضية ليحيي أخرى وهذا التزام ايماني وشرعي واخلاقي.