يوما بعد يوم يتعمق الجرح المعيشي للمواطن يزيده ألما لهيب الأسعار الذي كان الدواء آخر ما طاله مهددا الكثيرين ولا سيما ذوي الأمراض المزمنة.
الإرتفاع الجنوني لأسعار الأدوية شكل ضربة قاضية للسواد الأعظم من اللبنانيين الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لترتيب أولوياتهم والمفاضلة بين تأمين أسباب مواجهة المرض أو الجوع وتوفير قسط المدرسة أو فاتورة الإشتراك الكهربائي ….
هذه الإستحقاقات الموجعة سلبتهم العيش الكريم وحرمتهم من الكماليات وحتى الضروريات التي لا يمكن الإستغناء عنها في القرن الحادي والعشرين.
هذا المشهد المؤلم وضع فقراء لبنان بين خيارات: من لا يموت مرضا سيقضي جوعا بعدما تحول ثلاثة أرباع الشعب اللبناني إلى فقراء عاجزين عن تأمين الحد الأدنى من أمنهم الغذائي.
وما يزيد الطين بلة الأداء الرسمي السلحفاتي في التصدي لهذه الأزمات ومن أمثلته تأخر إطلاق البطاقة التمويلية. من هنا جاءت صرخة متجددة للإتحاد العمالي العام الذي أكد اليوم أن الوضع كارثي بامتياز.
وعلى خط مواجهة بعض الواقع الإقتصادي والمعيشي المتفاقم ولا سيما بالنسبة للموظفين عقد الإجتماع الثالث للجنة المؤشر لمتابعة البحث في ما يمكن أن يمد رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص بجرعة أوكسيجين.
وخلصت اللجنة صباحا إلى تثبيت إقتراح جعل بدل النقل اليومي خمسة وستين ألف ليرة وزيادة المنح المدرسية قبل أن يعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مساء عن إقرار لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية والإقتصادية على سير المرفق العام مبدأ إعتماد بدل نقل قيمته أربعة وستون الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور إضافة إلى منحة اجتماعية ستشمل كل العاملين في القطاع العام قدرها نصف راتب بدء من الأول من تشرين الثاني ونصف راتب قبل الأعياد على أن لا تقل عن مليون ونصف ولا تزيد عن 3 ملايين ليرة
في السياسة الوضع ليس أفضل حالا والمشكلات العالقة على حالها … من الحكومة إلى القضاء.
أما الإنتخابات النيابية فتدور في فلك إنتظار قرار المجلس الدستوري بشأن الطعن في تعديلات قانونها فهل يشكل الطعن طعنة في خاصرة هذا الإستحقاق الديمقراطي وتهديدا له؟ أم يصح كلام وزير الداخلية بأنه لن يؤثر على سير ومصير العملية الإنتخابية؟.