إلى جانب الجائحات السياسية والإقتصادية والمعيشية المستعصية على اللقاحات تطل مجددا جائحة كورونا من نافذة المتحور (أوميكرون).
بمواجهة هذا المخاوف المتجددة في البلد الهشة أوضاعه ثمة قرارات اتخذت على المستوى الرسمي لم تصل إلى درجة الإقفال التام بل لحظت وضع قيود على حركة التجول المسائي وتمديد عطلة الميلاد ورأس السنة للقطاع التربوي.
هذه الإجراءات ربما كانت ضرورية لتجنب تجرع كأس كورونا المرة رغم تداعياتها الإقتصادية والمعيشية التي يئن المواطن تحت وطأتها.
وكأن هذه الهموم لا تكفي البلد الهش ومواطنيه المنهكين الذي يبدو أنهم سيواجهون مشكلة قديمة جديدة في العديد من المناطق.
فهل تغزو النفايات مرة أخرى الشوارع في بيروت وجبل لبنان بعدما توقفت الشركتان المعنيتان عن الكنس والجمع إعتراضا على عدم تسوية العقود مع مجلس الإنماء والإعمار بما ينسجم مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة؟!.
في السياسة انكفأت الإندفاعة الكلامية على الخط الحكومي من دون تقديم أهل الحل والربط حلولهم الموعودة لمعالجة أسباب تعليق جلسات مجلس الوزراء وعدم الإكتفاء باستبدالها باجتماعات وزارية.
وفي انتظار ولادة مثل تلك الحلول يرفض الثنائي الوطني تجاوز أسباب عدم مشاركة وزرائه في جلسات مجلس الوزراء.
وبحسب ما نقلت ” الجمهورية” عن أوساطه فإن المخرج موجود في الأفكار التي طرحها الرئيس نبيه بري وأكد عليها أمام البطريرك الماروني الذي تبناها وعرضها مع رئيسي الجمهورية والحكومة.
هذا المقترح كان محل قبول كل الأطراف إلا أنه تفرمل فجأة … فشو عدا ما بدا!!.