صحيح أن لا أحد ينكر نجاح الرئيس إيمانويل ماكرون في تحقيق خرق دبلوماسي من شأنه إعادة الروح إلى العلاقات بين لبنان ودول الخليج عموما والسعودية خصوصا، إلا أن الصحيح أيضا أن ما توصل إليه الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي في جدة بحاجة إلى ترجمات عملية. ولعل أولى هذه الترجمات تكمن في إعادة تبادل السفراء بين بيروت والرياض على وجه الخصوص.
في الجانب السعودي، ساد اليوم صمت بحيث لم يرصد أي موقف متمم للاعلان عن المبادرة السعودية- الفرنسية.
وفي الجانب اللبناني تأكيد متكرر لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي على عزم لبنان على العمل لعودة العلاقات مع السعودية إلى سابق عهدها، ونقل عن الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ارتياحهما بعدما أطلعهما على فحوى الاتصال الذي أجراه به الرئيس الفرنسي وولي العهد السعودي.
على خط متفرع من الأزمة اللبنانية- السعودية، أشار زعيم تيار “المردة” سليمان فرنجية إلى أن الموقف الذي أعلنه في بكركي لم ولن يتغير: “لن أسمي بديلا للوزير جورج قرداحي”.
على أن الخرق الذي تحقق على المسار اللبناني- السعودي لم يوازه خرق على مسار إعادة الحياة لمجلس الوزراء، رغم حديث متنام عن اتصالات ومساع لمعالجة أسباب توقف جلسات المجلس والمرتبطة بمعالجة الدوامة القضائية المسيسة والانتقائية.
وفي هذا الشأن شدد المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل على أن “الأولوية اليوم هي لإطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، بدءا بمعالجتها الخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي”.
أما على المسار التشريعي، فيفتتح الاسبوع الطالع بجلسة نيابية مشتركة غدا تعقبها بعد غد جلسة عامة يتضمن رصيدها ستة وثلاثين مشروع واقتراح قانون، يحاكي معظمها قضايا الناس في عز الأزمة المعيشية والاقتصادية والاجتماعية التي يئنون تحت وطأتها.