من يفترض أن يكون أمينا على العدالة منح القانون عطلة قضائية مفتوحة في غير زمانها وخلق صيفا وشتاء تحت سقف العدلية الواحد ، فأمطر الواقع بالمخالفات التي تتدرج من انتهاك الدستور إلى تجاهل أبسط مادة قانونية ، ثم فرض على شلته القضائية القبول بتطبيق هذه المخالفات وكأنها قاعدة عمل شرعية ، ثم تسلل منها الانتهازيون والمتآمرون لسلب حق اهالي الشهداء في معرفة الحقيقة عبر تكريس الفوضى القانونية والإستنسابية والتسييس في الإدعاء زورا وفق ما تشتهي أهواء مشغلي المحقق العدلي ولا سيما من هو على رأس السلطة القضائية.
بعد ذلك يطل من يوجه الإتهامات ” شمال يمين” بتعطيل كل من العمل الحكومي والقضائي ، في محاولة لوضع العربة أمام الحصان بدلا من البحث عن الحالة الشاذة قضائيا لمعالجتها.
وفي هذا الشأن انتقد المكتب السياسي لحركة أمل المسلسل الذي يتمادى أصحابه بإمتطاء القضاء من أجل ضرب الإستقرار الداخلي ، والإمعان في الاستهداف السياسي بالإستثمار على جريمة المرفأ ، والإقدام بإصرار مدموغ بشبهة التوظيف لدى دوائر في الداخل والخارج على الإستمرار في الكيدية السياسية ، وإن كانت بلبوس قضائي كأنه لم يكفه هو ومشغلوه في الغرف السوداء سيل الدماء التي سقط أصحابها في الطيونة بسبب قراراته الهمايونية، وإجراءاته المتسببة في كل الشلل السياسي والإداري الذي يصيب المؤسسات الدستورية ، وهو المستند إلى إرادة تلاقيه بالتعطيل وبالحقد ضد الشركاء في الوطن.
باختصار إن من عطلوا إيجاد الحلول بهذا المسار القضائي الملتوي والمتآمر يتحملون مسؤولية كل التداعي الذي يشهده الواقع اللبناني اليوم وهم أنفسهم من يتحدثون عن التعطيل…أنظروا في المرآة تعرفوا من المعطل
قبل التباكي على المؤسسات والحقوق ومصالح الناس وثروات لبنان نسأل: “أين صارت مطالب المتباكين انفسهم وخطواتهم الإجرائية والتنفيذية بموضوع التدقيق الجنائي في كل الملفات وقضايا الإنفاق في كل دوائر الدولة ومؤسساتها ، بدءا من المصرف المركزي وهم الذين لطالما حملوا هذا الملف في سياق توظيفي يرتفع طورا وينخفض أطوارا”؟
قبل التذاكي… ماذا عن مصير ملف ترسيم الحدود البحرية والعودة إلى الناقورة تحت إشراف الأمم المتحدة ، في ظل التسارع الذي يشهده ملف الثروات النفطية والغازية في شرق المتوسط وغرب آسيا ، فيما يقف لبنان متفرجا ، وماذا عن الإجراءات المتخذة من قبل وزارة الطاقة ومن يقف خلفها بشأن التنقيب عن الغاز ، ولماذا هذا الصمت المريب عن هذه القضية الحيوية خاصة في البلوك رقم 9؟
قبل صرف كل ما تقدم سعر الدولار تجاوز أعتاب ال27 الف ليرة. والعتاب لا يضبطه ولا يخفف آلام الناس ورمي الإتهامات لا تعيده إلى الوراء, فماذا أنتم فاعلون؟