محاولات تظهير صورة الأزمة التي يعيشها اللبنانيون بألوان المزايدات ورمي المسؤوليات وحصرها بعدم إنعقاد جلسات مجلس الوزراء باتت محروقة ولم تعد تنطلي على أحد.
وبالعودة إلى نيغاتيف تعطيل المجلس يظهر جليا من يقف وراء التعطيل ، وما هي مسبباته والحل واضح وضوح الشمس ولا يحتاج سوى لمراجعة لفك العقدة المفتعلة عبر محاكمات ميدانية بخلفيات سياسية بالتوازي مع جرعة “اوفر دوز” من تطنيش المعنيين عن القيام بواجباتهم ، هذا اذا أردنا أن نحسن الظن بهم وهم يطنشون عن سابق تصور وتصميم ما جعل رأس المحقق العدلي يصبح أكبر من البلد وما فيه ورجليه تطيران عن أرض الواقع.
مصادر الثنائي الوطني سألت المعطلين الحقيقيين: لماذا تحاولون ان تظهروا للرأي العام ان البلد مشلول بفعل عدم انعقاد مجلس الوزراء ، وتغيبون حقيقة ان الوزارات التي هي على تماس مع الناس يوصل وزراؤها الليل بالنهار في عملهم ويجترحون المعجزات في ظروف فائقة الصعوبة.
وخلصت المصادر الى أن مجلس الوزراء اذا انعقد او لم ينعقد لن يقدم ولن يؤخر لأن الازمة هي بفعل الحصار المتزامن مع الاجندة التي ينفذها طارق البيطار.
في الخلاصة من رفع جلسة مجلس الوزراء هو من يتحمل مسؤولية تعطيل إنعقاده ، وهو المسؤول عن إخراج المجلس من هذه الأزمة وعليه أن يبادر الى القيام بالواجب في الملف القضائي ، عبر العودة إلى تطبيق القانون والدستور في الموضوع المتعلق بإنفجار المرفأ وممارسة كل سلطة لصلاحياتها في هذا الإطار على قاعدة أعطوا ما للقضاء، وما للمؤسسة التشريعية الأم حقها في محاكمة النواب والرؤساء والوزراء.
في المستجدات القضائية تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز ، لتصويب الخطأ الجسيم المرتكب منهم برده عن قضية المرفأ و إبطال القرار لما فيه من أخطاء جسيمة ، في حال الأخذ بها ستؤدي الى تعطيل عمل النيابات العامة في كل لبنان ، ويجعل كل قاض فيها خاضعا للرد باعتبار أنه سبق أن أعطى رأيا مسبقا وهو أمر من طبيعة عمل النيابة العامة ، علما أن التمييزية تعمد الى عدم حضور جلسات الغرفة السادسة في محكمة التمييز عملا بوحدة النيابة العامة ونتيجة هذا الاجتهاد المخالف للأصول القانونية