لأن المجلس سيد نفسه.
لأن المجلس لا يمكن أن يقيده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها.
لأنه يعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدور القوانين عن الهيئة العامة للمجلس.
ولأن هذا هو حكم الدستور و هذا ما أستقر عليه الاجتهاد, إقتضى التصويب عبر تعقيب من رئيس مجلس النواب نبيه بري على نص العقد الاستثنائي وللبيان حرر.
أما الخبراء الدستوريون غب الطلب وفق ما تقتضيه المصلح, فتفسيرهم للمادة الثالثة والثلاثين لا يركب على قوس قزح.
صحيح أن السلطة الاجرائية تحدد للبرلمان البرنامج الذي تريد بحثه في العقد الاستثنائي, ولكن الصحيح أيضا بالتكافل والتضامن أن عمل السلطة التشريعية لا يكون محدودا بهذا البرنامج فقط, لان هيئة مكتب المجلس بإمكانها أن تضيف اي اقتراح او مشروع قانون الى جدول الأعمال.
أما من يشكك, فليراجع مراسيم فتح الدورات الإستثنائية منذ عشرات السنين.
في إقتراح الدعوة إلى مؤتمر حوار وطني,اجرى الرئيس سعد الحريري اتصالا برئيس الجمهورية ميشال عون وابلغه اعتذاره عن عدم المشاركة, مؤكدا” أن أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية”.
فيما أدلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برأيه في هذا الشأن أمام عون وقال بعد زيارة قام بها إلى بعبدا: “أحب ان ابقي رأيي لدى فخامته وهناك استكمال للحديث”.
و بالحديث عن الإنتخابات, أوضح المدير العام لادارة المناقصات جان العلية أن تبني إحدى الجهات السياسية حملة موجهة على إدارة المناقصات ورئيسها خلال اليومين السابقين, هدفه استخدام اسم هذه الإدارة في حملة انتخابية مشبوهة تشنها بمسمى محاربة الفساد, وسيكون هناك موقف للعلية في سياق النشرة ليضع الرأي العام في حقيقة وخلفيات هذه الحملة.
