بنصاب سياسي كامل التأم مجلس الوزراء في جلسة أمامها ملفان ساخنان رئيسيان: الكهرباء وتمويل العملية الإنتخابية.
النصاب الكامل أمنه حضور وزراء الثنائي الوطني بعدما قالوا كلمتهم في تهريب التعيينات والموازنة لكنهم لن يكونوا حجر عثرة أمام انعقاد مجلس الوزراء.
بند سلفة الكهرباء أرجئ بعد نقاش ساخن بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض وبعد اعتراضات واسعة من قبل الوزراء ليس على مبدأ التسليف فحسب بل على توزيع الخطة باللغة الانكليزية وهي ستوزع مجددا على الوزراء بالنسخة العربية لدراستها.
أما موضوع الإنتخابات التي ستجري في أيار المقبل بدا رئيس الحكومة مطمئنا إلى تأمين التمويل اللازم لإجرائها وهو حوالي خمسة عشر مليون دولار وقد أقرت الحكومة إعتماد 360 مليار ليرة لإجرائها موزعة على 300 مليار لوزارة الداخلية و60 مليار لوزارة الخارجية.
أما وزير الداخلية الذي أكد ألا مجال لطرح التأجيل أو التمديد فطلب مساعدة من المجتمع الدولي لتأمين الأموال لبعض جوانب العملية الإنتخابية بما لا يمس بالسيادة الوطنية.
وفي إطار الإستعدادات للعملية الإنتخابية أنجزت المديرية العامة للأحوال الشخصية القوائم الإنتخابية التي أظهرت أن عدد الناخبين النهائي حتى الأول من شباط هو ثلاثة ملايين و967 الفا و507 ناخبين من ضمنهم مئتان وخمسة وعشرون ألفا و624 يحق لهم الإقتراع خارج لبنان.
بعيدا من المسرح الإنتخابي كان المسرح القضائي يشهد مطاردة من جانب المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
فالإثنان كانا على موعد لمواجهة بينهما في جلسة اليوم لكن سلامة لم يحضر ففعلت مديرية أمن الدولة مذكرة الجلب الصادرة عن عون ودهمت مصرف لبنان ومنازل لسلامة إلا أنها لم تعثر عليه.
وفيما تحدثت بعض المعلومات الصحفية عن إشكالية بين قوى الأمن الداخلي وجهاز أمن الدولة على خلفية هذه القضية نفى وزير الداخلية هذا الأمر فيما كان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يلتقي المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.
وعلى هذا الخط برز تحذير لتيار المستقبل من خطوة توقيف سلامة ورأى أنها تشكل خطوة في مسار الإنهيار لافتا أن قرار التوقيف إتخذ في القصر الجمهوري وبطلب مباشر من الرئيس ميشال عون وواضعا القرار في مرمى تحقيق هدف لحساب التيار الوطني الحر على أبواب الإنتخابات النيابية.
