هذا الأسبوع كانت بدايته تشريعية بامتياز من بوابة جلسة مجلس النواب التي جاء حصادها وافرا.
ابرز محاصيل هذا الحصاد كان قانون المنافسة الذي طوى إقراره عهد الوكالات الحصرية وكسر الإحتكارات المعشعشة في لبنان منذ سنين طويلة.
إقرار هذا القانون يشكل إنجازا إصلاحيا مهما وتترتب عليه انعكاسات إيجابية بفتح الباب أمام المنافسة وتخفيض الأسعار.
لكن المأمول ألا ينضم هذا القانون إلى نادي القوانين غير المطبقة ذلك أن ثمة الكثير من التجارب المريرة مع القوانين المجمدة بداعي غياب الإرادة السياسية في الكثير من الأحيان.
من الثابت في هذا الإنجاز البصمات الواضحة لرئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة التنمية والتحرير مدعومين من كتل ونواب عديدين.
من العمل التشريعي إلى العمل الحكومي حيث تعقد غدا جلسة لمجلس الوزراء بعد الظهر في السراي لبحث جدول أعمال من ثمانية عشر بندا تتصدرها عقود النفايات في مختلف المناطق وخصوصا منها الموقعة مع شركة جهاد العرب.
أما ملف الكهرباء فحط اليوم في السراي في MINI مجلس الوزراء لإستكمال البحث في خطة الوليد لتوليد الطاقة بعد خمس سنوات.
2424الوعد ليس بجديد وفي معلومات الـNBN أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي غير راض على الخطة التي يرى فيها تهميشا كبيرا للقطاع الخاص ولن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشتها قبل أن تتضح بالكامل.
وإلى ملف الكهرباء ثمة ملف آخر على نار حامية هو الاتصالات الذي كان اليوم محور بحث بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزير جوني القرم.
وزير الإتصالات أعلن أن مرسوم تعرفة أوجيرو بات شبه جاهز وتحدث عن جو إيجابي في ما يتعلق بتفعيل القانون الرقم 4312002 للإتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة ومجلس إدارة (ليبان تلكوم).
