الإنجازات الأمنية تتوالى، فمتى يحين موعد الإنجازات السياسية؟.
خطوة ناجحة جديدة سجلتها المديرية العامة للأمن العام، بتوقيف شبكة تجسس إسرائيلية خطيرة كانت تعمل في الجنوب. مهمة الشبكة رصد وتصوير أماكن حساسة وطرقات، لتحديد مسار سياسيين يخطط العدو لاستهدافهم.
شبكة التجسس نفذت الأوامر الإسرائيلية ونقلت المعلومات إلى المشغلين، بغية الاستهداف لاحقا، لكن خطوات الأمن العام كانت أسرع. المديرية لاحقت وأوقفت، ففككت شبكة خطيرة. ولم يكتف الأمن العام هنا، بل يتابع التحقيقات بحثا عن متورطين آخرين أو شبكات منفصلة.
مؤسساتنا الأمنية ناشطة، أما مؤسساتنا التشريعية والتنفيذية فتعيقها الحسابات السياسية والمصالح الفئوية. فمتى يحقق السياسيون الواجبات التشريعية التي تمنع لبنان من الإنزلاق نحو الهاوية المالية؟.
المشاريع المطروحة على جدول الأعمال ملحة، لا تتحمل التأجيل ولا الربط بعناوين ومصالح سياسية. مالية البلد لا تنتظر، ومعيشة الناس أولوية، ومصداقية لبنان على المحك دوليا.
الضرورة الوطنية والواجب الأخلاقي يفرضان الحضور إلى جلسة يجب أن تسن القوانين المطلوبة، وإلا سنصل إلى أزمة تفوق بكثير الأزمة السياسية المالية، كما قال البطريرك بشارة الراعي اليوم. عظة الأحد ركزت على المخاطر النقدية والمالية، لكن البطريرك الماروني دعا إلى إجراءات تقنية تعالج القضية.
لبنان أمام استحقاق لا يمكن تجاوزه، لأن تداعياته ستمتد على مساحة الأشهر والسنوات المقبلة.
أما الاستحقاقات الخارجية فتتوزع، وإن كان الفلسطينيون يفرضون القضية أولوية دفعت بنيامين نتنياهو إلى الذهاب لواشنطن، بعد اعتراف تل أبيب بالعجز عن مواجهة الانتفاضة في الأراضي المحتلة.