هل يواجه اللبنانيون كارثة جديدة في ملف النفايات، هي أشد تعقيدا وأكثر ضررا؟.
سؤال تفرضه المعطيات المتعلقة بمشروع الترحيل. سيراليون لم تعط موافقة بعد، وإنما أبدت الاستعداد لبحث الملف، ضمن شروط تبدأ من عدم القبول بأية نفايات تحوي مواد سامة، مرورا بأن تكون النفايات مقبولة للتدوير، وصولا إلى اشتراط قبول حكومة سيراليون وجيشها ثم توقيع رئيس جمهوريتها على العقد المشروط.
تكاليف باهظة سيدفعها اللبنانيون لترحيل نفايات قابلة للتدوير فقط، فما المانع أن يدور لبنان نفاياته؟ خصوصا أن سيراليون دولة لم توقع على إتفاقية بازل الدولية بشأن التحكم بنقل النفايات، ولم يرصد أي نشاط فاعل للشركات المعنية على أراضي سيراليون. فماذا لو حصل خلاف مستقبلي بين البلدين على خلفية هذا الملف؟ قد يدفع الاغتراب اللبناني والجالية الثمن في هذا البلد، فمن يتحمل المسؤولية حينها؟.
الأسئلة الصعبة لا تقف عند هذا الحد: ما العمل بنفايات عمرها خمسة أشهر مكومة في الشوارع اللبنانية وتحت الجسور وليست ضمن ملف الترحيل؟ هي ستزداد كمياتها أيضا خلال شهرين مقبلين على الأقل، بحسب الجهوزية والتنفيذ. ماذا عن التحضير والنقل وكيف ومتى؟ ماذا أيضا عن فارق الأسعار؟.
الأسئلة تتزاحم حول مشهد ومسار قد ينقل الملف من كارثة إلى كارثة أشد. خصوصا أنه يجري التعامل مع الاتفاقية بين لبنان والشركتين كأنها من أسرار الأمن القومي. لماذا الهروب إلى المجهول؟ وما هي خطط الدولة البديلة قبل وبعد مدة العقود المطروحة؟.
أصوات المعترضين الصناعيين تعلو رفضا لضرب دورة اقتصادية كاملة من صناعة التدوير، خصوصا ان المواد التي لا تدور ستبقى على الأراضي اللبنانية.
في الداخل انتظار للحوار السياسي الاثنين المقبل. وفي الخارج ترقب لمسارات اقليمية غلبت عليها المعالجات، كما بدا مع ملف مضايا، كفريا، الفوعا وجولة المبعوث الدولي ستيفان دومسيتورا في المنطقة، بعد ان طلبت منه دمشق اليوم قوائم بأسماء المعارضات التي ستشارك في الحوار والمجموعات الارهابية.