كسرت جلسة مجلس الوزراء حلقات التعطيل فانطلقت العجلة الحكومية، عدم مشاركة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله لم يصل الى حد الازمة بعد تنظيم اطار الغياب كي لا يتحول الى مقاطعة. قبل المتغيبون بنتائج الجلسة، وافقوا على المضمون رغم التحفظ في الشكل ليبقى المعيار في حسم تعيينات المجلس العسكري من هنا حتى موعد الجلسة المقبلة.
انطلاقة الحكومة فتحت الباب امام اندفاعة مرتقبة لمجلس النواب لبت ملفات ضرورية معيشية اولوية.
اما ملف النفايات المعلق على حسابات الترحيل فدفعه الحراك المدني لتسريع المعالجة بعد انتظار طويل لم يعد يتحمله الناس، تظاهرة فاقتحام مدني لوزارة البيئة قابله حزم امني بتوقيف عدد من المشاركين، المتظاهرون استنفروا وقوى الامن الداخلي قالت انها تمارس صلاحياتها وهي ليست في موقع الحسم او المواجهة بل تحافظ على النظام والامن وتمنع التعرض للمؤسسات العامة.
ازمة المتظاهرين ليست مع الامنيين بل مع معنيين مقصرين ببت ملف النفايات، الحراك اليوم عبر عن وجع الناس التي تتفرج على جدل بين وزير ووزير وما بينهما من شمع احمر من دون رفع النفايات من الشارع لا حرقا ولا طمرا ولا ترحيلا ولا تدويرا.
المسؤولية تقضي اولا بمنع الحرق العشوائي على مساحة المناطق تحت الجسور وفي الاودية والسهول وضمن مستوعبات النفايات عند كل زاروب وما ينتج عنها من تلوث لا يقف عند صحة مواطن ولا اثر بيئي.
في الخارج اولويات اخطر بحجم ارهاب يمتد ليطال اندونيسيا اكبر بلاد المسلمين، عولمة الارهاب ترعب العواصم وتؤكد مرة جديدة وجوب رص الصفوف لمواجهة الارهابيين.
