زحمة زيارات ديبلوماسية تركية المانية وكندية وربما تتبعها فرنسية شجعت لبنان على ترسيخ استقراره السياسي، والدافع قلق العواصم من النازحين السوريين الذين شكلوا صلب المباحثات التي جرت بين وزراء الخارجية والمسؤولين اللبنانيين. ومن هنا جاء الاعلان الالماني عن مساعدة قدرها عشرة ملايين يورو للبنان، اما وزير الخارجية التركية فصور الزيارة على انها ستكون نقطة تحول في العلاقات بين انقرة وبيروت.
نقطة التحول الداخلية يشكلها قانون الانتخابات الجديد، وحده سيكون الكفيل بتصحيح التمثيل النيابي وتحقيق ما يصبو اليه الشعب، بات بحكم المؤكد ان ابقاء قانون الستين سيتسبب باندلاع ازمة وطنية قد ترمي لبنان في المجهول، خصوصا ان غالبية الشعب ترفض الصيغة الحالية وتتوق للنسبية.
وزير الداخلية نهاد المشنوق الحق تصريحه امس بتوضيح اليوم، قال فيه ان موقفه لا يمثل كتلته السياسية ولا يبشر بتأجيل الانتخابات ولا بقانونها انما هو موقف اجرائي تقني لان مسؤولية وزارة الداخلية تنحصر باجراء الانتخابات فيما صلاحية اقرار قانون جديد تعود للمجلس النيابي.
كلام المشنوق امس وتوضيحه اليوم لا يخفي حقيقة ان هناك من يسعى اما للتأجيل او لمنع اقرار قانون جديد، “الشمس طالعة والناس قاشعة”.
وبانتظار التشكيلة الحكومية بدا رئيس الجمهورية ميشال عون حريصا على هواجس الجميع وتصميمه على معالجتها ولذلك توجه بدعوة ابوية الى اي مسؤول او سياسي للاجتماع به في القصر الجمهوري كي يودع هواجسه لدى فخامته المؤتمن على الدستور وتحقيق عدالة التمثيل في السلطات كما على حسن عملها وفقا لاحكام جوهر الدستور، طالما ان الغاية هي المصلحة الوطنية العليا كما جاء في بيان المكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية.
الرئيس نبيه بري يراقب ملتزما ضبط النفس وهو لن يدخل في اشتباك سياسي مع احد مهما حاول البعض استفزازه قائلا “لا يجرني احد الى حيث يريد ولن يوقع احد بيني وبين الرئيس ميشال عون”، فهل تشهد الايام المقبلة حراكا متجددا على صعيد التأليف الحكومي لازالة العقد والتعاطي بواقعية سياسية؟؟
المناخ يحط بردا وسلاما حتى يوم الغد في عاصفة طبيعية صبت متساقطات وفيرة وخلفت اضرارا نسبية واكبتها وزارة الاشغال بمسؤولية وطنية دفعت الوزير غازي زعيتر الى القيام بجولة تفقدية اكد فيها تفادي لبنان الاضرار الكبيرة.