ثلاثة أيام مقبلة في مجلس النواب، ترسخ الإستقرار السياسي الداخلي، ليبدأ مشوار الحكومة القصير على مساحة استعادة الثقة. لكن الثقة الفعلية تكون بإنجاز قانون إنتخابات عصري، تدور مؤشراته حول المختلط.
غدا تقارب كلمات النواب في ساحة النجمة القانون العتيد، في جلسة هادئة سياسيا مهدت لها تشكيلة الحكومة الجامعة. المواقف المعترضة على فقرات في البيان الوزاري، لن تزيد عن حجم التحفظ الودود الذي تبديه “القوات” المنفتحة على كل القوى السياسية.
جلسات الثقة تحفظ عن حضورها نواب كالرئيس فؤاد السنيورة، بسبب التزامات سابقة اضطرته للوجود خارج البلاد. لكن رئيس كتلة “المستقبل” أعطى الثقة مسبقا لحكومة الرئيس سعد الحريري، وأعلن الوقوف إلى جانبها داعما ومؤيدا.
ماذا ستفعل كتل “الكتائب” والرئيس نجيب ميقاتي، هل يرفعون الثقة بالحكومة إلى ما يزيد عن مئة وعشرين؟.
الثقة بالمنطقة تمضي على طريق ترميم النظم بعد تمدد الارهاب، والمباشرة بترجمة الاتفاق الثلاثي الروسي- التركي- ايراني على الساحة السورية. أنقرة بدأت باستصلاح المجموعات المسلحة لفصل المعتدلين عن الارهابيين، والاختبار سيكون في مدينة الباب التي تفتح الطريق على تعاون مع الجيش السوري وحلفائه ضد “داعش”.
هذه التطورات العسكرية تشكل مقدمة للتسوية السياسية المرتقبة، بعدما تثبت عدم المساس بموقع الرئيس بشار الأسد في أية معادلة.
أما المعادلة الأميركية الجديدة، فتقوم على أساس التعاون مع الروس ضد الارهاب، والتصدي للصين لمنع توسع نفوذها.
هذا ما يرصد، مناورات عسكرية واختبارات لأسلحة جديدة، ما يعني أن موازين العالم تتغير تدريجيا.
