لم يعد التمسك ب”الستين” قضية مخفية، وكأن كل النقاش في البلد يدور حول “الستين”، فيما المطلوب تطبيق الدستور لجهة إنشاء مجلس الشيوخ أولا، ومجلس نيابي على أساس وطني لا طائفي ثانيا. فليطبقوا الدستور لا أكثر ولا أقل.
جاهر “اللقاء الديمقراطي” علنا برفض النسبية، وحضر وفدا سيجول بدءا من الغد على القوى السياسية، استبقه بإطلاق النار على القانون المختلط والنسبي معا.
ينسجم “اللقاء الديمقراطي” مع طرحه، لكن قوى سياسية لا زالت تترجم مقولة رئيس مجلس النواب: سيوفهم على “الستين” وقلوبهم معه.
الأيام المقبلة ستظهر الفرز السياسي حول القانون العتيد، في ظل تمسك حركة “أمل” و”حزب الله” بصيغة عصرية تستند إلى النسبية، إنطلاقا من اعتبار “الستين” ضربة للعهد، كما قال الوزير علي حسن خليل. فيما وصف النائب محمد رعد التمسك بالصيغة الحالية، بالجريمة التي ترتكب بحق الوطن.
عدم التوافق على القانون الانتخابي، طيره من جدول أعمال جلسة تشريعية دسمة الأربعاء والخميس. فيما أبرز بنود الجلسة الحكومية، سيكون النظام المالي لهيئة إدارة قطاع النفط، المؤجل من الجلسة السابقة.
لا تعيينات في جلسة الأربعاء، بانتظار مزيد من الجوجلة السياسية. بينما برزت دعوة وزير المال علي حسن خليل، لإقرار الموازنة المالية متضمنة سلسلة الرتب والرواتب، قبل قيام التحركات الشعبية.
الوزير خليل ينطلق من وجع الناس، وحاجة اللبنانيين لسلسلة تعيد التوازن المالي إلى يومياتهم، وتؤمن لهم حدا أدنى من الضمانات ومواجهة التحديات الاقتصادية والمعيشية.
أما التحديات الإقليمية فتزداد، وآخرها ما حصل في البحرين التي أعدمت ثلاثة معارضين بالرصاص، فخرج الشعب في مسيرات احتجاجية.
كلما جرت معالجة أزمة، بانت أزمات تبقي المنطقة في مهب الرياح التي تعصف بها منذ سنوات ست. لا اتضاح في الأفق، بانتظار سياسات دولية جديدة جميعها تترقب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى الفرنسيين عقدوا مؤتمرا للفلسطينيين والإسرائيليين، غاب عنه المعنيون، وحضرت الدول للمجاملة والاستماع إلى خطابات لم يكترث لها بنيامين نتنياهو الذي يضرب القرارات الدولية حول منع الإستيطان بتوسيع المستوطنات، من دون رقيب ولا رادع ولا حسيب.
